حقيقة تغريم مصر 2 مليار دولار لصالح إسرائيل
كشف الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري تفاصيل تغريم بلاده 2 مليار دولار لصالح إسرائيل من قبل إحدى المحاكم السويسرية، مشيرًا إلى رفض الأخيرة للاستشكال المقدَّم من الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال تصريحات رسمية له اليوم الأحد إن ما صدر من إحدى المحاكم السويسرية فيما يتعلق بتغريم الهيئة العامة للبترول في بلاده بقيمة 2 مليار دولار ليس حكمًا.
وأضاف: "القضية تتمثل في أن محامي هيئة البترول والشركة المصرية للغازات قام بعمل استشكال ضد حكم التحكيم الذي صدر من قبل والمحكمة السويسرية رفضت الاستشكال".
في السياق نفسه قالت هيئة قضايا الدولة - ممثل الحكومة المصرية في المنازعات القضائية - إنه لا صحة لصدور حكم من المحكمة السويسرية ضد الدولة المصرية بإلزامها بدفع ملياري دولار لإسرائيل.
وذكر المستشار محمد عبداللطيف أمين عام الهيئة ورئيس اللجنة الإعلامية في بيان رسمي اليوم الأحد أن الحكم الذي تم تداوله صادر في نزاع تجاري بين شركات تجارية هي: البحر الأبيض المتوسط للغاز من ناحية والهيئة العامة للبترول من ناحية وإيجاس من ناحية أخرى.
واستكمل أمين عام الهيئة تصريحاته بأن الهيئة لم تكن ممثلةً فيه، وبالتالي لم يلزمها الحكم بشيء، علمًا بأن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونًا عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بل تنحصر نيابتها بتمثيل الدولة المصرية ووزاراتها ومحافظاتها في التحكميات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها.
