السيسي يصدق على تعديلات "الهيئات القضائية" رغم الاعتراضات

صدَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي أثار اعتراضات واسعة من قبل القضاة، ليدخل القانون رسميًا حيز التنفيذ.

وألغت التعديلات التي نُشرت الخميس في الجريدة الرسمية، مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فيما ستصبح مهمة الأخيرة ترشيح 3 من أقدم أعضائها إلى رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، أو أن يختار هو من بين أقدم 7 أعضاء، وفقًا لمصدر قضائي تحدث لـ"إرم نيوز".

وكان البرلمان المصري، وافق الأربعاء الماضي، بشكل نهائي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون.

ووصفت السلطة القضائية، القانون، بـ"غير الدستوري".

وكان نادي القضاة أعلن تأجيل اجتماع مع رؤساء الهيئات والأندية القضائية، كان مقررًا له الأربعاء، لبحث سبل التصعيد ردًا على موافقة البرلمان على مشروع القانون، والمواد المتعلقة بطريقة تعيين رؤسائها.

وظهرت دعوات خلال الساعات القليلة الأخيرة تطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون، الذي اعتبره قضاة "ينتقص من استقلاليتهم التي كفلها لهم الدستور".