رئيس الوزراء المصري يكشف عن موعد إصدار قانون الاستثمار الجديد

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الأربعاء إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار في مايو/ أيار.

وأجرت مصر في مارس / آذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011.

ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.

وقال إسماعيل خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية "قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو... نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017".

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 % في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.

وأضاف إسماعيل أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6% هذا العام (2016-2017) على أن يبلغ 15.2% في العام المقبل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة ما أثار سخطًا شعبيًا.

وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزًا 30%. وقال إسماعيل "نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي."

تباشر الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف الذي جرى في نوفمبر/  تشرين الثاني وفرض العديد من الإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.