حكم قضائي يلزم الداخلية المصرية بتسجيل أطفال الزواج العرفي

 

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتسجيل طفل في سجلاتها واستخراج شهادة ميلاد له بشكل مؤقت، رغم أنه جاء نتيجة زواج عرفي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عقد الزواج العرفي يعد في حد ذاته سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتًا فيها اسمه منسوباً لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة، وتزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة بإثبات نسب الطفل.

وأضافت المحكمة، أن حكها بتسجيل الطفل يأتي حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولوكان بسند غير رسمي، وأعطى للمولود وضع واسم غير "اللقيط"، مشيرة إلى أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسيًا، أحدهما على قيد الحياة والآخر في الأحشاء.

واختتمت المحكمة: "إن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي يعد نوعًا من الإيذاء النفسي والبدني لها، وأن حرمان الطفل من أخص ماله من حقوق يعد تعدياً على آدميته، وحرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه".

يذكر أن مصلحة الأحوال المدنية، ترفض تسجيل الأبناء من الزواج العرفي غير الموثق بوثيقة زواج رسمي على يد مأذون.