مجلس الدولة المصري يرفض تعديلات قانون ”رؤساء الهيئات القضائية“ للمرة الثانية

مجلس الدولة المصري يرفض تعديلات قانون ”رؤساء الهيئات القضائية“ للمرة الثانية

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

رفض مجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، للمرة الثانية تعديلات قانون السلطات القضائية المقدم من مجلس النواب والذي يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقرر إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى البرلمان اليوم.

ويأتي ذلك إعمالًا لنص المادة 185 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارة في مجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة في المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون وقرر رفضها.

وسبق أن ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشؤونها.

وقال المجلس في رفضه السابق: إن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هي من مقوماتها ولا تقوم إلا بها.

وأشار إلى أن المشروع الحالي يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، ومن ثم كان لا بد من عرضه على الهيئات القضائية، كما تم وضع عدة ملاحظات أخرى أهمها مخالفة القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

يذكر أن مجلس الدولة سبق أن أرسل رفضه لمشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التعديلات الأخيرة وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأثار القانون المقدم من البرلمان ثورة الهيئات القضائية التي رفضت مقترحًا برلمانيًا بإسناد تعيين رؤساء تلك الهيئات إلى رئيس الجمهورية واعتبرته تدخلًا من السلطة التنفيذية في القضائية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com