مصر تبدأ مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الجمعة، أنها بدأت في واشنطن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المقدر بـ3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وأشارت نصر، التي ترأس وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، إلى أنها بحثت سبل مساهمة البنك الدولي بدفع التمويل متناهي الصغر في مصر، بما يتيح فرصاً متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

وناقشت الوزيرة خلال لقائها حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين بالبنك، نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دعم مصر على مستوى التمويل وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت الوزيرة المصرية أن حكومتها تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص والذي وفّر البنك الدولي تمويلاً له بقيمة 500 مليون دولار.

فيما أكد حافظ غانم، أن البنك سيقدم دعمًا عاجلاً لمصر بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الأساسية، ودعم مشاريع  جديدة في مجالات الصرف الصحي والبنية الأساسية والتعليم، قائلاً إن مصر في وضع جيد حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية لتطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء في التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وفي 20 مارس صرف البنك الدولي مليار دولار الدفعة الثانية من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به أزمات منذ ثورة 25 يناير، وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.

وقدم البنك الدولي شريحة المليار دولار الأولى من القرض في 2015 ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية.