هل ينخفض التصنيف الائتماني لمصر بعد تطبيق "الطوارئ"؟

استبعد خبراء اقتصاديون خفض التصنيف الائتماني، أو تعديل النظرة المستقبلية لمصر في المستقبل القريب، بعدما جرى تطبيق حالة الطوارئ خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وبدأت مصر في الـ10 من أبريل/ نيسان الجاري، تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، بعد يوم من مقتل 45 شخصًا، إثر تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد.

والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.

ويعني تصنيف ضعيف، أن هناك احتمالا بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات، الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

أحداث إجرامية

وقال خبير التصنيف الائتماني، عمرو حسانين (مصري): "لا أعتقد أن المؤسسات العالمية ستخفض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تطبيق حالة الطوارئ".

وأضاف حسانين أن مصر لجأت إلى الطوارئ "لمواجهة أحداث إجرامية".

أسباب سياسية

واعتبر المحلل الاقتصادي، أحمد سليم، أن قواعد الاقتصاد تفرض خفض التصنيف الائتماني للدولة التي تشهد أحداثًا على غرار التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، و"لكن الوضع في مصر مختلف".

وأضاف سليم أن تطبيق الطوارئ في مصر "ليس لأسباب سياسية أو استبداد من الحاكم، ولكنها لحماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمجتمع وحماية مقدرات الشعب وأمواله ولحماية المستثمر وحماية أمواله، لفترة محددة".

وأضاف سليم أن "هذا القرار في صالح الاستثمار والمستثمرين؛ ما يعني حماية المواطن والمستثمر".

وتابع "هذه حالة خاصة، وعلى الذين يقومون بعملية التقييم ألاّ يعتمدوا على الأرقام فقط ولكن على الظروف الأخرى المحيطة.. الحسابات الاقتصادية وحدها لا تكفي وليست في كل الأحوال".

المستقبل القريب

وأعرب الأكاديمي الاقتصادي المصري جمال شحات، عن اعتقاده بعدم خفض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب، ولكن حسب تداعيات حالة الطوارئ على الوضع الاقتصادي.

وحذر شحات من تأثير حالة الطوارئ على" تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بل وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية".

وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز مصر عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة فيتش في تقريرها الصادر مطلع الشهر الماضي، إن "التحديات التي تواجه مصر لا تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة، فإن الأمر سيستغرق بضع سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة".

وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وحذرت وكالة موديز التي تمنح مصر "B3" ، تعني درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، أخيرًا من تصاعد السخط العام، أثناء تحقيق الأهداف الطموحة لضبط المالية العامة.

وتعوّل مصر على برنامج " الإصلاح" الاقتصادي الذي تنفذه حاليًا تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.