حراك برلماني لتطبيق عقوبة "الإعدام" على المتحرشين بالأطفال في مصر
قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان المصري، إن النواب يسعون حالياً من أجل العمل على إقرار قانون يمكن من خلاله تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء جسدياً على الأطفال، لتصل إلى حد الإعدام.
وأضافت في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن لجنة التضامن بالبرلمان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى لرصد أعداد الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، والهاربين من منازلهم، وكذلك الأطفال غير الشرعيين، لتوفير الحماية اللازمة لهم مما قد يواجهونه في الشارع.
وتابعت "لجنة التضامن طالبت الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص تعذيب الأطفال في دور الأيتام، وكيف يتم استغلالهم جنسيًا، بالإضافة لحصر الأعداد التي تعاني من أمراض معدية وتهملهم الدور ما يؤدي لانتشار الأمراض فيها".
ورأت هجرس أن الامتناع عن تطبيق شروط وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالأم البديلة التي تتعامل مع الأطفال في دور الأيتام، أحد أبرز أسباب المشكلات التي تحدث للأطفال، حيث يتعامل مع الطفل أمهات بمواصفات مخالفة لقواعد التضامن في ظل غياب الدور الرقابي.
وأكدت النائبة أن الحوادث المتكررة تجاه الأطفال الفترة الماضية أعادت فتح العديد من الملفات الخاصة بالطفل وإمكانية رعايته وتقديم يد العون له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدراسة المشكلة قبل المطالبة بسن قوانين رادعة لحلها داخل البرلمان.
من جهته، طالب النائب محمد أبوحامد بلجنة التضامن الاجتماعي، البرلمان، بسن مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال لتصل إلى الإعدام، وذلك بعد تكرر مشاهد الاعتداء عليهم في أكثر من قضية انتهت فيما عرف إعلاميا بواقعة "طفلة البامبرز".
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المصري حالة سخط غير مسبوقة إثر تعرض عدد من الأطفال لاعتداءات جسدية ونفسية، أدت إلى حراك برلماني ملحوظ للعمل ضد هذه الانتهاكات التي باتت متكررة وتدعو إلى تغليظ عقوبة تلك الفئة أملاً بحماية أطفال مصر.
ومن المتعارف عليه في أنظمة التأمين الصحي الشامل أن يتم استثناء أطفال الشوارع من دفع الاشتراكات، لذا تقدم المركز المصري للحق في الدواء بمقترح لأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان يطالب فيه باستثناء الأطفال من رسوم الاشتراك في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث نص القانون علي أن يقوم رب العائلة بدفع نصف في المائة من أجره الشامل ولا تتحمل الدولة أي نسب.
وفي تقرير له بيَّن "الحق في الدواء" كيف ربَط القانون بين استكمال الطفل لدراسته، وتسديد الاشتراك، على الرغم من أن كل النظم الصحية في العالم تستثني الأطفال من هذه الأعباء.
وطالب المركز باستثناء أطفال الشوارع من دفع أي رسوم المعروفة باسم "المساهمات" في الأدوية، أو التحاليل أو إعفاء الطفلين الأول والثاني تخفيفًا على أعباء الأسرة.
والتقرير المرفوع للجنة الصحة بمجلس النواب أكد على منع فرض مساهمات على الروشتة الواحدة تتعدى ١٠٪ واستثناء الأمراض المزمنة للأطفال، خاصة أن الزيارة الواحدة بعمل أشعة مقطعية أو تحاليل يرفعها إلى ٣٠٠ جنيه في الشهر الواحد.
