"مصر تحدد مهام "مجلس مكافحة الإرهاب

أعلنت مصر الثلاثاء الاستراتيجية الشاملة التي سيعمل وفقها المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين في أعقاب هجومين انتحاريين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية راح ضحيتهما العشرات بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف:" إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من الجوانب كافة بالإضافة إلى استراتيجيات إعلامية متخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف"، لافتًا إلى أن المجلس الجديد سيحصل على صلاحيات إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها في إطار مواجهة التطرف.

وأشار يوسف إلى أن المجلس سيكون معنيًا بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن ظاهرة الإرهاب وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.

وفيما لم تكشف السلطات المصرية ما إذا كان من بين صلاحيات المجلس اتخاذ قرارات سيادية من دون الرجوع لمجلس النواب فإنها أشارت إلى أنه سيضم عدة وزراء وهيئات ومؤسسات معنية بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى شخصيات عامة وخبراء في عدة مجالات.

وأعلن السيسي عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في إطار حزمة قرارات أخرى من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبه وافق البرلمان المصري بأغلبية النواب خلال الجلسة العامة له اليوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد من الواحدة ظهر أمس الاثنين ولمدة 3 أشهر.

فيما قال رئيس الوزراء خلال حضوره في البرلمان: "مصر تتعرض لمؤامرات تستهدف النيل من استقرارها وزعزعة الأمن بها إلى جانب الوقيعة بين نسيج الأمة المتمثل في المسلمين والمسيحيين باستهداف أماكن عبادتهم وتهديدهم بين الحين والآخر".