وسط تهديدات أمنية للنواب.. برلمان مصر يمنح السيسي موافقة على إعلان الطوارئ رسميًا

وافق البرلمان المصري بأغلبية النواب خلال الجلسة العامة له اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد بدءاً من الواحدة ظهر أمس الإثنين ولمدة 3 أشهر، والتي جاءت ضمن كلمة الرئيس الأحد الماضي عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني بسبب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية وسقوط قرابة 190 من الضحايا والمصابين من أبناء الكنيسة وقيادات شرطية.

وقد جاءت موافقة البرلمان بعد استدعاء رئيس الوزراء لشرح مبررات إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، حيث ينص الدستور في المادة 154 على حتمية عرض الإعلان على البرلمان خلال 7 أيام من إصداره، ووجوب موافقة البرلمان عليه بالأغلبية أول مرة، وبثلثي عدد الأعضاء حال تجديد الإعلان لمدة واحدة فقط.

وتعد موافقة البرلمان شرطاً ضرورياً لبدء سريان العمل بإعلان حالة الطوارئ، لكون رفض البرلمان يعني إلغاء قرار رئيس الجمهورية، لأن المادة الدستورية تنص على وجوب موافقة البرلمان، الأمر الذي يعني الضرورة الحتمية لبدء السريان –بحسب فقهاء دستوريين.

وقال رئيس الوزراء خلال حضوره في البرلمان، إن "مصر تتعرض لمؤامرات تستهدف النيل من استقرارها، وزعزعة الأمن بها، إلى جانب الوقيعة بين نسيج الأمة المتمثل في المسلمين والمسيحيين باستهداف أماكن عبادتهم، وتهديدهم، بين الحين والآخر".

وقبل التصويت على إعلان حالة الطوارئ، قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إن "لديه معلومات تستلزم رفع سقف الإجراءات الأمنية تجاه النواب والعاملين أثناء دخول البرلمان والتواجد به"، مطالباً النواب بالاستجابة لكافة مطالب الأمن أثناء الدخول أو الإصرار على التفتيش حرصاً على حياتهم، بحسب قوله.

وتسببت تصريحات رئيس البرلمان في حالة من الارتباك دخل البرلمان لدى النواب، ومدى امكانية وصول الأعمال الإرهابية أو التفجيرية لمقر البرلمان بعد استهداف الكنيستين.

ووصف بعض النواب في أحاديث جانبية تصريحات عبد العال بأنها ربما تكون بداية لإقناع النواب على التصويت، وإشعارهم بالخطر لإقناعهم بالتصويت على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، التي تطبق خلالها إجراءات تتعلق بتضييق الحريات وتوسيع دائرة الاشتباه  وصلاحيات واسعة في الضبط والقبض على المشتبه بهم، إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى الخاصة بمواعيد فتح المحلات والسيطرة على الطرق وغيرها.

وفي سياق آخر، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، بإضافة  بعض الفقرات التي تتيح لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفاءه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

كما يتضمن التعديل بأن يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.