قوات الأمن المصرية تقتل 7 أشخاص ينتمون لداعش خططوا لاستهداف مسيحيين

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص وصفتهم بأنهم "إرهابيون" ويعتنقون أفكار تنظيم داعش المتشدد وكانوا يخططون لاستهداف دير وعدد من المسيحيين.

وأضافت أن السبعة كانوا مطلوبين في قضية أمن دولة عليا وقتلوا خلال مداهمة مخبأ لهم في منطقة جبلية بمحافظة أسيوط في جنوب مصر.

جاء ذلك بعد يوم من مقتل 45 شخصًا على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيري أحد السعف، وقال إن انتحاريين قاما بتنفيذهما. وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات.

وقال بيان وزارة الداخلية إنه "توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم داعش إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط وكرًا لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيدًا لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية."

وأضاف أن القوات داهمت هذا المخبأ الواقع بمنطقة جبل عرب العوامر في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط "إلا أنه حال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع  سبعة عناصر من الإرهابيين."

وقالت الداخلية إن هذه المجموعة كانت تخطط لاستهداف دير بأسيوط وعدد من المسيحيين وممتلكاتهم وعدد من رجال الشرطة والمنشآت الأمنية والاقتصادية والرياضية.

وذكر البيان أن القوات عثرت خلال العملية على أسلحة نارية وذخائر ومدفع رشاش طراز جرينوف وعدد من الكتب والإصدارات الخاصة بتنظيم داعش.

وينشط متشددون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز على قوات الجيش والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في ديسمبر كانون الأول وهو التفجير الذي خلف 29 قتيلًا وعشرات المصابين.

وزاد تفجيرا أمس الأحد مخاوف المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما يصل إلى عشرة % من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة وفقًا لتقديرات غير رسمية.

ودفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد. ووافق مجلس الوزراء على هذا القرار وبدأ تطبيقه اعتبارًا من ظهر اليوم الإثنين. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان عليه ويقره غدًا الثلاثاء.