قانون الطوارئ بمصر يشمل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أن حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، تشمل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، مشددًا على ضرورة الالتزام به حرصًا على المصلحة العليا للمصريين.

وقال عبدالعال خلال جلسة المجلس، اليوم الإثنين، إن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، مضيفًا: "أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".

وتابع: "القانون ينظم آليات العمل لمواقع تويتر ويوتيوب وأي استعمال سيىء لهما سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، والدول الأوروبية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفي حيث إن "فيسبوك وتويتر" ويوتيوب وغيرها من المواقع التي تبث أخبارًا للتواصل بين الإرهابيين ستتم مراقبتها جيدًا".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية سيقر غدًا قانون الهيئات الإعلامية وأن قانون الطوارئ الذي تم إقراره يضع ضوابط أيضًا لتنظيم الصحافة وكل من يخالف تلك التعليمات يعمل ضد الوطن - حسب قوله، مطالبًا النواب بسرعة إعداد قانون تنظيم الصحافة.

ووافق مجلس الوزراء المصري على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين، وذلك بعد مقتل 44 شخصًا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين أمس الأحد.

وذكر البيان أنه "في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين".

وأضاف أنه بموجب القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

ودفع التفجيران السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، كما أعلن اتخاذ قرار بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.

ووفقًا للدستور يتعين عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال سبعة أيام ليقرر ما يراه بشأنه.