مطلب قانوني بإدخال رئيس المخابرات المصرية في قضية "سد النهضة"

قررت محكمة القضاء الإدري في مصر تأجيل نظر الدعوى المطالبة ببطلان توقيع اتفاقية إنشاء سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري بعد إدخال خصم جديد في الدعوى وإعلانه بذلك، وهو الحكومة المصرية وبعض الوزراء المعنيين بالقضية.

وقال على أيوب، محامي الاستشاري المصري العالمي الدكتور ممدوح حمزة، مقيم الدعوى إن المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التي تنظر الدعوى أبلغه بقرار التأجيل لإعلان الخصم الجديد بالقضية وهو رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بصفته.

وأوضح أيوب أن قرار المحكمة في الدعوى التي حملت رقم 67728 جاء بعد قيام هيئة الدفاع بعرض "بروجكتور" بقاعة المحكمة يوضح الجوانب الفنية لسد النهضة وطريقة الإنشاء وما يتعلق بها.

وذكر أيوب أن المهندس ممدوح حمزة أوضح لهيئة المحكمة أضرار بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، ومخالفة أثيوبيا للبند الخامس من وثيقة إعلان المبادئ الثلاثية الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان، في الوقت الذي ترافعت فيه هيئة الدفاع عن الجوانب القانونية.

واختتم: "طالبنا بإدخال خصم جديد وهو رئيس جهاز المخابرات، وتم التأجيل لإعلانه بذلك".

يذكر أن إنشاء سد النهضة الإثيوبي يثير الجدل داخل الأوساط المصرية وسط مخاوف من تأثيره على حصة مصر من مياه النيل المقدرة إجماليًا بـ55.5 مليار متر مكعب، ولاتزال المفاوضات بين الدول الثلاث سارية للاتفاق على طريقة عمل بناء السد وإنشائه، بينما تواصل إثيوبيا بناء السد.