ارتفاع أسعار الدم.. أحدث حلقات الغلاء في مصر

أثار قرار وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين راضي، برفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهًا للكيس الواحد، الجدل في الشارع المصري الذي عانى خلال الفترات الأخيرة من ارتفاع الأسعار في جميع المنتجات الاستهلاكية والدواء.

ووصف أطباء مصريون القرار بـ"الضربة القاصمة" للعديد من المرضى، كما أنه سيكون بمثابة رحلة معاناة جديدة في البحث عن العلاج، فيما أكد البعض أن سعر كيس الدم سيصل في المستشفيات الخاصة إلى 1200 جنيه، مقارنة بـ90 جنيهًا وهي زيادة "مفزعة"، وهو القرار الذي اعتبره البرلمان مفاجئًا، وأكد النواب أنهم سيقومون باستدعاء وزير الصحة.

الوزير اعتبر القرار ضامنًا لوصول الدعم إلى مستحقيه من المستشفيات الحكومية والمريض الفقير، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات الرقابية على بنوك الدم الخاصة بالمستشفيات العامة والخاصة وتحديد أسعار تداول أكياس الدم في القطاع الخاص.

وقف التجارة

من جانبها قالت الدكتورة نهاد مسعد نائب رئيس المركز القومي لخدمات نقل الدم التابع لوزارة الصحة، إن الوزارة قصدت من وراء القرار وقف تجارة المستشفيات الخاصة بأكياس الدم، منوهة في الوقت نفسه بأن أسعار الدم في المستشفيات الحكومية لا تزال بـ90 جنيهًا للكيس الواحد.

وأضافت مسعد في تصريحات  لـ "إرم نيوز" إلى أن قرار ارتفاع سعر الأكياس المزودة للمستشفيات الخاصة إلى 450 جنيهًا يهدف لوقف دعم وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة لزيادة استثمارات رجال الأعمال، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تحيط بالبلاد، معتبرة أن القرار جاء لإعادة الدعم لمستحقيه، ووقف البزنس الذى كان يمارس على المصريين.

وأضافت أن وزراة الصحة سمحت بصرف الدم لأي مواطن مصري من أي طبقة سواء في مستشفى خاص أو مستشفى حكومي بسعر 90 جنيهًا، وأن الوزارة ستقوم بصرف أكياس الدم لمندوبي المستشفيات الخاصة بسعر 450 جنيها، وذلك بعدما وصل  سعر الكيس 800 جنيه فى بعض المستشفيات الخاصة.

تأمين للدم

وقال الدكتور وائل الأعسر طبيب بالمركز القومي لنقل الدم التابع لوزارة الصحة، إن ارتفاع سعر كيس الدم سيزيد من غضب المصريين، فى ظل الارتفاع المتواصل فى جميع الاحتياجات، كما أن الكثير من المصريين يذهبون إلى المستشفيات الخاصة رغم قدرتهم المالية المحدودة، وبسبب الازدخام المتواصل على المستشفيات الحكومية.

ودعا الأعسر في تصريحات لـ"إرم نيوز" وزارة الصحة إلى ضرورة إيجاد حلول وأفكار من شأنها حل المشكلة وليس تفاقمها، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء تأمين للدم للمواطنين عبر التبرع بالدم والأموال، وتحديد أكواد للمواطنين تصرف وزارة الصحة من خلاله أكياس الدم عند الحاجة.

تداعيات القرار

فيما قال محمود فؤاء مدير مركز الحق في الدواء، إن قرار رفع كيس الدم "ضربة قاصمة" ستكون لها عواقب وخيمة على الصحة العامة في مصر وعلى آلاف المرضى الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضى أنيميا البحر المتوسط وغيرها، مؤكدًا أن الزيادة جاءت دون مراعاة أي حقوق للمرضى في مصر وبشكل مفزع.

وأضاف فؤاد لـ "إرم نيوز" أن قرار زيادة أسعار أكياس الدم تسري على الأقسام الاقتصادية في المستشفيات العامة أو المؤسسة العلاجية أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية بنِسَب تصل إلى ١٢٠٪‏.

وأكد أن الزيادات تتم في وقت تثار فيه أقاويل بشأن ملف الاتجار في الدم بمصر لوزارة الصحة التي تمتلك ١١ بنكا وأن التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكدان بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مناشدًا البرلمان المصري سرعة تدارك القضية المثارة وإلغاء القرار الذي وصفه بـ"الكارثي" لأنه يساهم في زيادة الوفيات للمرضى المعالجين في المستشفيات الخاصة لمرضى الأطفال والفشل الكلوي.

مأساة جديدة

ووصف الدكتور محمد عزالعرب المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء رفع سعر كيس الدم من 90 جنيهاً إلى 450 جنيهاً بكونها مأساة جديدة ستقبل على المصريين، خاصة أن أكياس الدم تعد المنقذ الحقيقي من الموت في بعض الأمراض، مؤكدًا أن هناك نقصًا شديدًا في أكياس الدم يعاني منها الكثير من المستشفيات، رغم جميع التصريحات الرسمية التي تؤكد توافر أكياس الدم.

وأضاف عز العرب لإرم نيوز أن ثمة معاناة حقيقية يواجهها أهل المرضى فيما يتعلق بأكياس الدم، وأن ثمة عمليات جراحية تحتاج إلى 10 أو 15 عشر كيس دم، بل هناك عمليات أخرى تحتاج إلى 30 كيس دم، نتيجة تعرضهم للنزيف المتواصل.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر كيس الدم جاء نتيجة ارتفاع سعر تكلفة الكشف عليه من الفيروسات، كما أن جميع الأجهزة التي تستخدم في نقل الدم يتم استيرادها من الخارج.

تسعيرة جبرية

وقال البرلماني أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إن اللجنة فوجئت برفع سعر كيس الدم دون استشارتها، مؤكدًا أنها ستقوم باستدعاء وزير الصحة لبحث الأمر.

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن تكلفة سعر كيس الدم الحقيقية تصل إلى 510 جنيهات، وأن المستشفيات الخاصة كانت تقوم بالتجارة في أكياس الدم.

وطالب الحكومة بوضع تسعيرة جبرية للمستشفيات الخاصة بشأن سعر أكياس الدم، لكي لا تقوم تلك المستشفيات ببيعها بـ1200 جنيه، كما يجب السماح للمرضى بشراء الدم المدعم في حال احتياجه.

وقال الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ "إرم نيوز" إن ارتفاع سعر أكياس الدم للمستشفيات الخاصة، جاء نتيجة التربح واستغلال المواطنين والتجارة فيها، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة العلاج لدى جميع المستشفيات الخاصة، بينما سيطبق السعر القديم على المستشفيات الحكومية.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة نقصًا في الأدوية رغم قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات، أواخر مايو الماضي، بدعوى توفير النواقص من الأدوية.