تضاعف شكاوى الفساد في مصر.. من 12 ألفاً إلى 20 ألفاً  خلال عام
تضاعف شكاوى الفساد في مصر.. من 12 ألفاً إلى 20 ألفاً خلال عامتضاعف شكاوى الفساد في مصر.. من 12 ألفاً إلى 20 ألفاً خلال عام

تضاعف شكاوى الفساد في مصر.. من 12 ألفاً إلى 20 ألفاً خلال عام

كشف مصدر حكومي مصري، عن تلقي وزارة العدل 20 ألف شكوى سنوية تتعلق باتهامات بفساد مالي وإداري بكافة قطاعات الدولة سواء وزارات أو هيئات ومؤسسات قطاع عام.

وشكّلت الحكومة المصرية قبل عامين لجنة بوزارة العدل لتلقي شكاوى تتعلق بالفساد، في إطار خطة الدولة لمحاصرة الفساد في القطاعات والهيئات الحكومية، تلقت في العام الأول 12 ألف شكوى ارتفعت إلى 20 ألفًا في عامها الثاني، وذلك لتدارك تقديم الشكاوى بشكل عشوائي عن طريق إنشاء قطاع متخصص لتلقي شكاوى الفساد.

وقال المستشار إيهاب الجنزوري رئيس الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد بوزارة العدل، إن الوزارة تلقت 20.373 ألف شكوى تتعلق بفساد خلال عام واحد فقط، بواقع 909 شكاوى واردة عبر مجلس الوزراء، و8177 شكوى واردة عن طريق البريد، و2066 مقدمة باليد، و6231 عن طريق التلغراف، و1266 مرسلة عن طريق الفاكس، و29 شكوى واردة من إدارة حقوق الإنسان، و856 من رئاسة الجمهورية.

وأشار الجنزوري في تصريحات لإرم نيوز إلى أن القطاع يعكف على تلقي الشكاوى الخاصة بالفساد كافة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها قبل تحويلها إلى جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن الإدارة تعكف أيضًا على إعداد دراسات وتقارير تتضمن اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد وأوجه القصور، مع إعداد تقارير شهرية عن نتائج أعمال الإدارة وعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف: "يتم التعامل مع الشكاوى من خلال الباحثين القانونين والمستشارين من أعضاء المكتب الفني عبر فحصها وعرضها على مساعد الوزير، ثم يتم إحالة ما تتضمنه أي واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.

وأوضح أن الشكاوى في السابق كانت تقدم بشكل عشوائي إلى قطاع التنمية الإدارية أو قطاع فض المنازعات التابع لوزارة العدل، قبل أن يتم إنشاء قطاع متخصص لتلقي شكاوى الفساد والبحث فيها، وهو ما كشف عن انتشار عميق للفساد في كافة مؤسسات وهيئات الدولة.

ومؤخرًا كشف تقرير لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية عن 67 واقعة فساد في مصر خلال شهر فبراير الماضي، وأن وزارة التموين لا تزال تشهد العدد الأكبر من الحالات برصيد 17 واقعة.

وخلال الأسابيع الأخيرة ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمصر "هيئة رقابة مستقلة" العديد من حالات الفساد المالي والإداري بدت فيها مكشرة عن أنيابها ضد قطاعات الدولة المصرية.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com