توجه مصري لاستبدال الحبس الاحتياطي بتحديد الإقامة والغرامة

بأوامر رئاسية، ولمواجهة انتقادات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الخاصة بأحوال السجون في مصر، تعمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، على صياغة تعديلات على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية".

وتهدف التعديلات إلى تحسين أوضاع المحبوسين احتياطيا، وإقرار مواد جديدة تحدد مددا زمنية للحبس الاحتياطي، يلتزم بها القائمون على تنفيذ القانون بداية من أقسام الشرطة، وصولا إلى وكلاء النيابة والقضاة.

وقال مصدر مسؤول باللجنة لـ "إرم نيوز" هناك فريقا عمل، الأول يعمل على تنقيح المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي لتتسق مع الدستور والأعراف والمعايير الدولية، وذلك نظرا لاعتماد الانتقادات من بعض المنظمات الدولية الحقوقية على هذا الأمر، فيما الفريق الثاني؛ فيعمل في هذه الفترة على وضع مشروع قانون جديد بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

عقوبة بديلة

وفي هذا السياق، كشف مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سعيد عبد الحافظ، عن أمور جديدة تُعدها اللجنة في الوقت الحالي، بإقرار عقوبات تكون بديلة للحبس الاحتياطي، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه العقوبات، تحديد الإقامة لبعض المتهمين واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية بغرامة مالية أو تكليف بخدمة عامة في أحد مرافق الدولة.

وقال عبد الحافظ لـ "إرم نيوز" إن هذه التعديلات جاءت من رئيس اللجنة النائب علاء عابد، على ضوء الشكاوى التي تلقتها اللجنة، والتي تضرر أصحابها من قسوة عقوبة الحبس الاحتياطي، وأيضا شكاوى من جانب الأسر بسبب معاناة ذويهم داخل السجون عن طريق الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أنه تم العمل على إجراء تعديلات في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والانتهاء من تعديل النصوص لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي إلى تدابير احترازية، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي على ذمة قضايا قد يصل إلى عامين ونصف العام.

وذكر عبد الحافظ أن اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من مشروع القانون وتحديد القضايا التي سيمتد لها نطاق التعديل، لافتا إلى وجود اتجاه لاستثناء جرائم مثل الإرهاب وحمل السلاح من الاستفادة من هذه التعديلات.

وكشف عبد الحافظ -أيضا- عن دراسة اللجنة لاستبدال عقوبة الحبس النهائي في بعض الجنح بعقوبات مالية، وأيضا جرائم المخالفات، بالإضافة إلى تهم السب والقذف، وأيضا تحديد الجرائم التي سيتم استبدال عقوبتها بإجراءات غير سالبة للحريات.

قانون عفى عليه الزمن

وأكد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن قانون الإجراءات الجنائية عفا عليه الزمن، إذ صدر في العام 1950 وجرى عليه أكثر من 55 تعديلا، وفي الوقت الحالي أصبح غير متسق مع ما جاء بالدستور، والقانون يحتاج نظرة جديدة، ولذلك ينبغي صياغة قانون جديد، بالعودة إلى فلسفة القانون الحالي، بالفصل بين الاتهام والتحقيق.

وقال الإسلامبولي  لـ "إرم نيوز" إن الحبس الاحتياطي جرى عليه تعديلات بالمدد والأسباب، والكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاء لا يطبقون القانون.

وأضاف أنه ينبغي أن تتم إعادة النظر في هذه المواد فيما يتعلق بالبطلان، لأنه تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة، لافتا إلى أنه ووفقا للحالات المطروحة، فإن النيابة لا تملك بحسب القانون إعطاء أكثر من 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم قاضي المعارضة يعطي 15 يوماً ثم تجديد 15 يوماً ثم 15 يوماً أخرى، بحيث لا يتجاوز الحبس 6 أشهر.

وأوضح أنه إذا كانت العقوبة عن الجرم مرشحة بحسب القانون للإعدام أو الحبس المؤبد، فمن الممكن أن يصل الحبس الاحتياطي إلى سنتين، ولكن الآن الكثير من المتهمين، يتم التعامل معهم دون وضع موعد زمني لحين العرض على المحكمة.