بعد رصد 3 آلاف فتوى ضد المسيحيين.. من يوقف فوضى الفتاوى في مصر؟
تعجز الحكومة المصرية ودار الافتاء حتى الآن عن وضع حد لـ"فوضى" الفتاوى الدينية، بعدما أعلنت الدار عن وجود 3 آلاف فتوى تحرض على هدم الكنائس وعدم التعامل مع المسيحيين في مصر.
وتقدم النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان المصري، بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة فى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي ينص على حظر إصدار أي فتوى سوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما من هاتين الجهتين، المنوط بهما إصدار الفتاوى العامة.
ورأى حمروش أن "مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة سيقضي على الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، بإصدار أشخاص بعض الفتاوى الشاذة أو المتطرفة، لكن القانون لا يزال حبيس الأدراج".
من جانبه، قال هاني ضوه نائب المستشار الإعلامي لمفتي مصر، إن "الدراسة تمت في مركز مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، لرصد كافة الآراء المكتوبة والمسموعة من الوسائل المختلفة، وكان من ضمن الفتاوى المتشددة وجود 3 آلاف فتوى لهدم الكنائس على مدار عدة سنوات يتم تداولها من وقت لآخر".
وأضاف ضوه في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "القانون المصري لا يحتوي على أي من المواد التي تمنع أي شخص من مزاولة مهنة الإفتاء ولا توجد عقوبات على منتحلي صفة الإفتاء من غير المتخصصين".
وأشار إلى أن "دار الإفتاء ليست جهة تشريع"، مشدداً على "تأييدها ومساندتها أي إجراء من شأنه تنظيم عملية الفتوى في مصر".
وأكد أن "دار الإفتاء تقوم بدور مهم للحد من انتشار الفتوى من غير المتخصصين عن طريق التثقيف والتوعية للمواطنين لعدم اللجوء إلى غير المتخصصين".
وأوضح أن "دار الإفتاء أنشأت مركز تدريب للأشخاص الذين يريدون الإفتاء بشروط وضوابط محددة لمدة ثلاث سنوات، والشق الثاني يتم رصد تلك الفتاوى المتشددة والرد عليها".
وبين أن "ثمة عوامل أدت إلى ظهور الفتوى من غير أهلها من بينها ظهور غير المتخصصين عبر القنوات الفضائية التي تمنحهم بعض الشرعية وأصبحوا أهل ثقة لكثير من الأشخاص وهم غير صالحين لإعطاء فتوى"، محملاً أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الأزمة عندما قال إنها "تعطي مساحة كبيرة لغير المتخصصين لنشر الفتاوى الخاصة بهم دون رقيب أو حساب".
وطالبت البرلمانية آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية في جامعة الأزهر، مفتي الجمهورية، بـ"وضع خطة لمواجهة تلك الظاهرة والرد على تلك الفتاوى بشكل مستمر".
وقالت إن "تلك الفتاوى تظهر دائمًا من المتشددين سواء الإخوان أو السلفيين"، مؤكدة أنهم "يتسللون للمصريين من نوافذ عديدة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشارت إلى أن "عدم وجود قوانين رادعة للحد من الفتوى يزيدها انتشارًا"، داعية دار الإفتاء إلى "تقديم مشروع قانون للحد من انتشارها يتضمن عقوبات رادعة وشروطاً للمشتغلين بالإفتاء".
وأكدت أن "ثمة الكثير من المشكلات التي تقع في المجتمع المصري بسبب اتباع مصريين لفتاوى هؤلاء"، مضيفة أن 40% من المصريين أميون لا يجيدون القراءة والكتابة، فضلاً عن الأمية الثقافية والعقائدية والتي لا تقل عن 20%، وهو ما جعل حقل الفتاوى السلفية خصبًا.
وكشفت دراسة أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في منتصف الشهر الماضي عن وجود 3000 فتوى تحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم و1950 فتوى تحرض على هدم الكنائس.
كما كشف عن وجود 550 فتوى تحرم التعامل بوجه عام مع المسيحيين في التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحي وانتخابه للوظائف العامة والجزية وحكم هدية المسيحيين والتبرع لهم وبدئهم بالسلام والسكن معهم وغيرها من كافة أشكال التعامل.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن النصيب الأكبر للتحريم وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام تلاه في المرتبة الثانية بنسبة 20% حكم الكراهة يليه في المرتبة الثالثة حكم الإباحة بنسبة 10% من جملة أحكام الدراسة.
ودلَّل المرصد على ذلك بأن نسبة أحكام التحريم والكراهة مجتمعة وصلت إلى 90% من جملة الأحكام، وهو يدل على عقلية متشددة ومتطرفة وفي الوقت نفسه يتنافى مع ما جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة والصحيحة من الحث على حسن التعامل معهم بالبر والقسط.
