حكم قضائي يحسم مصير مرسي وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون"

رفضت محكمة استئناف القاهرة في مصر، اليوم السبت، طلب رد المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

وجاء رفض الدائرة 29 في المحكمة تجاه هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية بعد أن أصدرت منذ أيام قرارًا بوقف محاكمة المتهمين لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، إلى أن جاء الحكم اليوم بالرفض ومن ثم استكمال المحاكمة كما كانت.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بإعدام مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.

ومن المقرر أن تباشر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أعمالها في القضية تجاه المتهمين المسندة إليهم تهم تتعلق بالتخابر مع تنظيمات خارجية في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011.

يذكر أن المحامي علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين اتخذ إجراءات سابقة في 29 مارس الماضي مطالبًا برد المحكمة وقضاتها الذين ينظرون القضية، حيث طالب خلال جلسة اليوم بتنفيذ طلباته بعد أن تقدم محامي الدكتور محمد البلتاجي، أحد المتهمين بطلب لرد المحكمة.

يذكر أن طلب رد المحكمة يترتب عليه تغيير هيئة المحكمة سواء لوجود قاضٍ ضمن هيئة محكمة في قضية أخرى متهم فيها نفس المتهمين أو أحدهم، أو وجود صلة قرابة أو مواقف سابقة بين أحد القضاة ومتهم، وهو حق مكفول للمتقاضين.