بعد فشله في التوصل لتفاهمات.. أحمد عز يطرق ”الأبواب الخلفية“ للتصالح مع الحكومة المصرية – إرم نيوز‬‎

بعد فشله في التوصل لتفاهمات.. أحمد عز يطرق ”الأبواب الخلفية“ للتصالح مع الحكومة المصرية

بعد فشله في التوصل لتفاهمات.. أحمد عز يطرق ”الأبواب الخلفية“ للتصالح مع الحكومة المصرية

المصدر: سمر جابر - إرم نيوز

فشل رجل الأعمال المصري وأمين سر ”الحزب الوطني“ المنحل أحمد عز في التوصل إلى تفاهمات مع جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية، فتوجه إلى لجنة ”استرداد الأموال المهربة“ لإتمام تصالح يتضمن دفع 500 مليون جنيه من ثروته المقدرة بـ 40 مليار جنيه، رغم اتهامه بكسب غير مشروع بقيمة 16 مليار جنيه.

وبعدما قضى أيامًا قليلة بالسجن على ذمة قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، تقدّم أحمد عز بطلب تصالح للجنة استرداد الأموال المهربة، وتم الإفراج عنه بناءً على قرار المحكمة لتمكينه من إتمام التصالح على ذمة القضايا المؤجلة لجلسة 4 أبريل/ نيسان، وقضية أخرى مؤجلة لجلسة 21 مايو/أيار المقبل.

ويتضمن طلب التصالح المقدم من محاميه حازم عبد الغفار، رغبة أحمد عز في التصالح مع الدولة وتسوية القضايا المتهم بها مقابل دفع 500 مليون جنيه، كتبرع لصندوق ”تحيا مصر“ مقابل إنهاء القضايا المتهم فيها والذي يدّعي براءته منها، مقدمًا الطلب للجنة استرداد الأموال المهربة التي أتمت حتى الآن التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق مقابل 500 مليون جنيه بعد رفض جهاز الكسب غير المشروع.

من جانبه، قال المستشار أسامة أبو صافي المستشار السابق بجهاز الكسب غير المشروع، إن المادة 6 من قانون لجنة استرداد الأموال المهربة تنص على أن تتولى اللجنة دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات.

وأشار أبو صافي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إلى أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع جعلت جهاز الكسب ”جهة البت“، وأن معظم الطلبات التي تأتي للجنة تكون مرفوضة من قبل جهاز الكسب غير المشروع لعدم جديتها، وأن دور اللجنة فحصها مرة أخرى وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح لهم بالتصالح وليس قانون الكسب، ومنوهًا بأن معظم الطلبات التي تقدم للجنة يكون أصحابها هاربين للخارج، صدرت ضدهم أحكام جنائية وأموالهم مجمدة من خلال محاميهم.

وأضاف أن لجنة استرداد الأموال المهربة تقوم الآن بدراسة وفحص الطلب المقدم من أحمد عز والاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضايا المتهم فيها والتفاوض معه على قيمة المبلغ، وذلك بعدما فشل التفاوض مع جهاز الكسب غير المشروع، لرفضه قيمة التصالح مقابل 3 مليارات جنيه فى القضية رقم 17 لسنة 2011.

وأكدت التحقيقات أن أحمد عز جمع بطريقة الكسب غير المشروع مبلغًا بقيمة 16 مليار جنيه عن طريق استغلال نفوذ وتضخم ثروات فيما يحاكم حاليًا في قضية واحدة بالجهاز متفرع منها عدد من القضايا تم إخلاء سبيله في واحدة منها بكفالة 50 مليون جنيه، وقضيتين بالمحاكم.

ولفت إلى أن ثروته هو وعائلته من أبنائه وزوجاته تقدر بحوالى 40 مليار جنيه من مصانع وشركات وشقق وفيلات وأسهم وسندات بالبورصة والشركات، من بينها 5 مليارات جنيه صفقة استحواذه على شركة ”الدخيلة“ لحديد التسليح في قضية حديد الدخيلة، و16 مليار جنيه كسب غير مشروع وتضخم ثروة.

وحصلت ”إرم نيوز“ على بيانات خاصة بالذمة المالية لأحمد عز وحساباته البنكية منذ عام 2005 حتى عام 2011 من حسابات مالية وشهادات استثمارية له ولطليقته شاهيناز النجار وابنته عفاف في بنوك داخل مصر وخارجها بداية من ”بنك مصر“ و“البنك العربي والأفريقي الدولي“ و“البنك الأهلي المصري“ وبنك ”إتش إس بي سي“، حيث تم تحويل مبلغ 32396211.21 من حسابات ”مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار“ إلى حسابه الشخصي ببنك ”إتش إس بي سي“ يوم 3 يونيو/ حزيران 2002.

وتشمل ممتلكات أحمد عز على شركات ومصانع وفيلات وأراضي وأسهم، من بينها ”شركة الجوهرة للسيراميك“ ومصانع لحديد التسليح والدرفلة ووحدات تسويقية لسيراميك الجوهرة بالعامرية و“العز لصناعة الصلب المسطح“ و“العز لصناعة الحديد الإسفنجي“ ومصنع حديد عز الدخيلة، بجانب 3 شركات خدمات تعليمية وشركة ”خليج السويس“ و“الشركة الوطنية البركة للحديد والصلب“.

كما تشمل ممتلكات عز ”شركة الجوهرة للاستثمار العقاري“ وشركة ”القاهرة التعليمة“ وشركة ”تنمية الاستثمارت المعدنية“ و“الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية“ و“الشركة الوطنية للتنمية الصناعية المعدنية“ وشركة ”سيراميك كايرو“ وشركة ”حديد“ للصناعة والتجارة وشركة ”العز للتجارة الخارجية“ بجانب مجموعة من العقارات بشارع لبنان، وعقارات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي العامرية وفيلا الفورسيزون وعقارات بالمهندسين والدقي وعقارات بجاردن سيتي وشقق بالفورسيزونز والنيل بلازا، بجانب قطع أرض على طريق مصر إسكندرية الزراعية“.

ومؤخرًا تصالح جهاز الكسب غير المشروع في مصر مع 12 رجل أعمال من رموز النظام السابق متهمين بجرائم تربح غير مشروع من بين حوالي 40 طلبًا تقلها الجهاز خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر بوزارة العدل المصرية.

وبعدما أقرت مصر قانونًا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد المالي، تقدّم العشرات ضمن قائمة طويلة تضم عددًا ليس بالقليل من رجال الأعمال ترتبط أسماؤهم بفساد تملك الأراضي في طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي من بينهم صلاح دياب، ومحمود الجمال ”صهر مبارك“، وعمر المختار صميدة رئيس أحد الأحزاب السياسية، وسليمان عامر أحد كبار رجال الأعمال.

ويترتب على إتمام التصالح سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية له.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com