خبراء يحذرون من تفاقم أزمة الدولار في مصر قبيل رمضان

حذر خبراء اقتصاديون من مغبة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بعدما كسر حاجز الـ 18 جنيها خلال الأيام الماضية.

وقالوا إن موجة الارتفاع مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك المواطنين للمواد الغذائية.

ويرجع الخبراء الارتفاع المفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة الطلب من المستوردين قبل شهر رمضان إضافة إلى استلام مصر  الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي والذي جاء بقيمة 3 مليارات دولار.

الشح النقدي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن مصر لا تعاني من أزمة اقتصادية بل تعاني من مشكلتيْ الشح النقدي وعدم الاستعانة بالكفاءات لتدير منظومة النقد الأجنبي.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى افتقار القيادات المصرفية المصرية للخبرة ومنهم محافظ البنك المركزي الذي فضل فكرة الاقتراض دون أن يتفهم شروطها جيداً.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية سيكون في ازدياد مضطرد خلال الأيام المقبلة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان؛ ما يزيد من معاناة الشارع المصري بجميع فئاته.

واعتبر عبده أن الحديث عن خفض أسعار السلع قبل شهر رمضان غير منطقي ومناف للواقع، موكداً أن بعض الجهات في الدولة قد تتدخل لتوفير بعض مستلزمات المواطنين قبيل شهر رمضان؛ لكن الأسعار بشكل عام لن تنخفض.

المردود السلبي

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل الدكتور مدحت نافع لـ "إرم نيوز" إن القرارات الحكومية الخاصة بغلق باب الاستيراد والتدابير الأخيرة للحد من استيراد سلع معينة فضلاً عن قرارات أخرى خاصة بسجل الموردين وتعديل القانون المنظّم له، سيكون لها مردود سلبي إذا ما قصد بالتعديل محاباة بعض المحتكرين المحليين، بحسب قوله.

وأوضح أن تراجع الواردات بنسبة كبيرة في كانون الثاني/ يناير الماضي جاء نتيجة تذبذب قيمة الدولار البنكي والجمركي وتراجع القوى الشرائية للمواطنين على خلفية الآثار التضخمية لقرارات الإصلاح وقرارات زيادة التعرفة الجمركية على عدد من السلع.

واعتبر أن أزمة الدولار الأمريكي والضغط عليه في السوق المصرية يرجع إلى عاملين مهمين خلال الفترة الحالية وهما موسم عمرة رجب واقتراب شهر رمضان مع عادات استهلاك العديد من السلع المستوردة خلال هذا الشهر الكريم.

ونصح نافع الحكومة المصرية باتخاذ تدابير عاجلة لموسم العمرة، لافتا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق تبادل عملة مع المملكة العربية السعودية بعد انتهاء كل موسم مع السماح للمصريين بإنفاق الجنيه المصري في الأسواق السعودية.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا بديل عن زيادة الإنتاج السلعي والخدمي، على المدى المتوسط والطويل  خاصة خدمات السياحة للتغلب على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية فضلاً عن قدر من التدخل في سوق الصرف من قبل البنك المركزي تماشياً مع اتفاق الصندوق الدولي الذي طالب بسياسة صرف أكثر مرونة وليست حرة تماماً.

ودعا مدحت نافع الحكومة بضرورة تثبيت الدولار الجمركي لمدة تزيد عن شهر وليس فقط ١٥ يوماً حتى يتمكن المستورد من التخطيط لتعويض النقص في احتياجات السوق المحلية وخاصة من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

خلل هيكيلي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب لـ "إرم نيوز" إن أزمة تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ترجع إلى خلل هيكلي في الاقتصاد المصري ككل، مؤكدا أنه دون القضاء على تلك التشوهات الهيكلية فإن الأزمة مرشحة للتفاقم.

وأضاف أن مشكلة عدم استقرار سوق الصرف تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري إذ تتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل متتال يزيد من الأعباء اليومية التي يعاني منها المواطن المصري.

وأوضح عبد النبي أن عدم استقرار سوق الصرف، أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 50% إلى 200%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ووصل معدل التضخم إلى أكثر من 35%، مشيرا إلى خطورة هذه النسب التي تدق ناقوس خطر وتشير إلى الكارثة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا.

وشدد على أن حل أزمة الدولار التي تشهدها السوق المصرية يكون عبر عدة إجراءات منها زيادة معدلات النمو ودعم قدرات المواطنين على تحقيق معدلات أكبر من الدخل، والعمل على عودة المصانع المتوقفة للاقتصاد المصري وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة وتوفير التمويل بآليات سهلة وفائدة تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.