”تشريعية“ البرلمان المصري تتحدى انتفاضة القضاة وتوافق على تعديل ”السلطة القضائية“ – إرم نيوز‬‎

”تشريعية“ البرلمان المصري تتحدى انتفاضة القضاة وتوافق على تعديل ”السلطة القضائية“

”تشريعية“ البرلمان المصري تتحدى انتفاضة القضاة وتوافق على تعديل ”السلطة القضائية“
A general view of the first Egyptian parliament session after the revolution that ousted former President Hosni Mubarak, in Cairo January 23, 2012. Egypt's parliament began its first session on Monday since an election put Islamists in charge of the assembly following the overthrow of Mubarak in February. REUTERS/Khaled Elfiqi/Pool (EGYPT - Tags: POLITICS) - RTR2WPY5

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

وافق البرلمان المصري ، اليوم الإثنين، ممثلاً في اللجنة التشريعية والدستورية على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم منذ فترة من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رغم انتفاضة وتحذيرات القضاة.

وجاءت موافقة اللجنة بأغلبية 24 عضوًا ورفض 14 فيما امتنع اثنان عن التصويت على التعديلات وسط حالة من الارتباك والتحذيرات من الدخول في معركة بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، والسلطة القضائية ممثلة في القضاة الذين أعربوا عن رفضهم للتعديلات في بيانات رسمية وخطابات موجهة لمجلس النواب.

وكان المشروع الذي رفضه القضاة بعد دعوة لانعقاد جمعية عمومية لمواجهة التعديلات يتضمن تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض من قبل رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب للهيئة يتم ترشيحهم من المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية الأمر الذي أثار غضب القضاة معتبرين المشروع تدخلاً في سلطتهم واعتداء عليها متمسكين بأن تكون الأقدمية معيارًا للاختيار كما هو معمول به الآن.

وتضمنت التعديلات تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل.

وجاء في التعديل ”في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من النواب“.

كما تمت الموافقة على تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حيث تضمنت الموافقة نفس الشروط المعمول بها في تعيين رئيس مجلس الدولة.

ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، قبل إجراء التصويت على تعديلات القانون، إن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض أما المجلس الأعلى للقضاة فلم يرسل رأيه.

وتصدر جبهة المؤيدين للتعديلات أبو شقة والنائب إيهاب الخولي وأحمد الشريف وثروت بخيت وصلاح حسب الله فيما تزعم جبهة الرافضين مصطفى بكري وخالد حنفي ومحمد بدراوي وعلاء عبدالمنعم.

وكان نادي القضاة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة قد رفضوا مشروع القانون بل دعا النادي لعقد جمعية عمومية طارئة عقب الإعلان عن مشروع القانون معلنين أن الجمعية في حالة انعقاد دائم وتم غلق الملف لمدة أسابيع إلا أن المشهد عاد من جديد داخل أروقة البرلمان بالتحدي لرغبة القضاة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com