مصر.. الجلسات العرفية في الفتن الطائفية بالصعيد تقضي على القانون – إرم نيوز‬‎

مصر.. الجلسات العرفية في الفتن الطائفية بالصعيد تقضي على القانون

مصر.. الجلسات العرفية في الفتن الطائفية بالصعيد تقضي على القانون

المصدر: القاهرة - شوقي عصام

طالب مراقبون مصريون، بتجريم ”الجلسات العرفية“ التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الأزمات الطائفية، محذرين في الوقت ذاته من تحولها إلى فتن تهدد السلم المجتمعي.

وشدد المراقبون، على ضرورة التعامل وفقا للقانون منعا لوقوع الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، لأن الجلسات العرفية، بحسبهم، تحول دون معاقبة المحرضين أو مثيري الفتن.

والجلسات العرفية، أو القضاء العرفي، هي وسيلة اجتماعية متعارف عليها للتحكيم بين الخصوم، وأحكامها لها قوة الإلزام الفاعلة بين العائلات الكبيرة في مصر، وأحيانا كثيرة يكون موثقا من الجهات الأمنية والرسمية بالدولة، وقد تلجأ إليه الدولة المصرية للقضاء على الثأر.

اختطاف فتاة قبطية

وتأتي مطالب المراقبين بذلك، في وقت تتطور فيه أزمة طائفية في مدينة الأقصر، بقيام شبان مسلمين بمحاصرة منازل عائلة فتاة قبطية، وسط مزاعم بأن الفتاة أعلنت إسلامها للزواج من شاب مسلم.

ونتيجة ذلك، بحسب المزاعم، قام والد وأم الفتاة باختطافها وإبعادها عن المدينة لعدم إتمام الزواج، وإعادتها إلى ديانتها الأصلية المسيحية مرة أخرى، الأمر الذي تطور إلى اشتباكات وتعديات على قوات الشرطة، التي كانت تهدف إلى إنهاء الأمر بحضور كبار الشخصيات من الجانبين وإجراء جلسات عرفية.

ويتمسك أمنيون مصريون، بالعمل بهذه الجلسات في أزمات الفتن الطائفية، واقتصار استخدام قوة القانون عندما تكون هناك جريمة، أو عندما يتم الوصول إلى طريق مسدود في استخدام الجلسات العرفية في تصفية المشاكل.

حوادث تتكرر

وقالت أستاذة القانون وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري الدكتورة سوزي ناشد لـ ”إرم نيوز“، ”طالما تلجأ مؤسسات الدولة للجلسات العرفية وانتظار ما يسمى بتدخل العقلاء والابتعاد عن القانون، ستتكرر هذه النوعية من الأحداث التي تصل إلى فتن طائفية بين مسلمين ومسيحيين“. موضحة أن ”حصار منازل بعض الأقباط يرجع لمزاعم من شباب مسلمين بأن الأب والأم قاما باختطاف ابنتهما“، متسائلة ”هل هناك بالقانون ما يسمى باختطاف أب وأم لابنتهما؟“.

وأضافت، أن الأنباء تتحدث عن وجود تجمعات حول منازل لأقباط تطالب بتسليم فتاة مسيحية أعلنت إسلامها، متسائلة ”إذا كانت هذه الحقيقة، أليس لدى الشرطة الأدوات للتعامل القانوني مع الحادثة أم أن الأمر يتحول إلى مواجهة متبادلة بين الأهالي، لانتظار البعض إتمام جلسات عرفية؟.

وأكدت ناشد، أنه ”يجب التوقف عن العمل بالجلسات العرفية، لأنها لا تؤدي سوى لإتمام مواءمات، ومن ثم تتكرر الحوادث مجددا“، لافتة إلى أن ”المحاصرة تعتبر تجمهرا، وهي جريمة ترويع وتخويف، وعدم العمل بالقانون في مواقف سابقة، جعل المواطن يأخذ حقه بيده، لأنه طالما هناك عمل بالجلسات العرفية واختزال لدور القانون سيكون الحصول على الحق بالذراع“.

العقاب الرادع

ومن ناحيتها أكدت النائبة منال ماهر، أن ”عدم وجود عقاب رادع على مواقف سابقة لتعديات واشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أدى إلى مثل ذلك الأمر“، مضيفة ”أن المشكلة تكمن في عدم وجود عقوبات سابقة في حوادث اختطاف البنات المسيحيات والهجوم على منازل أقباط، فالمعتدون يعلمون جيدا أن الملفات تحفظ، لذلك يتجرأون كل مرة، لأنه لا توجد محاكمات للمعتدين“.

وقالت ماهر  لـ ”إرم نيوز“، إن المشكلة في طريقة جمع الأدلة في أي جريمة من هذه الجرائم من جانب الشرطة، حيث تكون بأسلوب لا تدين فيه أي طرف، فيكون التعامل هو إلقاء القبض على الطرفين، وفي النهاية إطلاق سراحهما معا بطريقة ”سيب وأنا أسيب ”، ثم التنازل عن الدعوى القضائية بين الطرفين.

آخر شيء القانون

ويعترف مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء محمد نور الدين، بأن ”اللجوء للقانون يكون آخر شيء بعد أن تتعقد الأمور ولا نجد نتيجة من تدخل العقلاء“، مشيرا إلى أن ”أحداث الأقصر الحالية تشهد تدخلا من جانب العقلاء“.

وقال نور الدين لـ ”إرم نيوز“، إن بلاغات الاختطاف تكون قائمة على قصص حب مسمومة، وللأسف دائما ما يكون هناك هروب من الفتيات، والأهالي يذهبون لتقديم بلاغ بالخطف، وتكون هناك ضرورة للتعامل بشكل ودي بعيدا عن القانون، حتى لا يصل الأمر لكارثة حقيقية.

وأشار إلى أن الشرطة تتحمل أعباء كبيرة في هذا الصدد، وتحاول الخروج بأقل الخسائر باتفاق كل الأجهزة، سواء كان الأمن القومي أم الأمن العام أم الأمن الوطني.

أقوى من حالة طوارئ

وقال الخبير الأمني العقيد حاتم صابر، إن قانون تجريم الاختطاف في هذه الحالة أقوى بكثير من فرض حالة طوارئ بعينها، موضحا لـ“إرم نيوز“، أن الاختطاف جريمة يتم التعامل معها على أنها قضية أمن دولة، ولا يدخل في اختصاصات الأمن العام، فهو من أخطر الجرائم التي تتعامل معها الدولة، ولا يكون النظر هنا لمسلم أو مسيحي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com