حبس نقيب الصحفيين المصريين السابق عامًا مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش و2 من أعضاء مجلس النقابة هما: جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي لمدة عام مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حكمًا بشأن استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وتغيّب المتهمون الثلاثة عن حضور الجلسة اليوم، فيما تواجد وفد من أعضاء مجلس النقابة الحالي تضامنًا معهم، إذ تواجد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب للتضامن معهم، بحسب ما نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك.

ومن جانبه وصف يحيى قلاش الحكم بـ"غير المهم"، و قال إنه سيتقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض خلال اليومين المقبلين، لافتًا إلى أنه يتلقى دعمًا من عدد كبير من الصحفيين لمساندته هو وزميليه في القضية مثار الجدل.

وأشار قلاش في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أنه رفض حضور جلسة اليوم لاعتراضه على إجراءات التقاضي التي خالفت الإجراءات القانونية، دون أن يوضح ماهية هذه المخالفات، مكتفيًا بالقول: "نحن -ويقصد الصحفيين- الثلاثة ندفع ضريبة الدفاع عن حقوق الزملاء".

ومن جانبه، علّق عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي على حكم القضاء اليوم، بأنه يحترم أحكام القضاء، ويجب عدم التدخل في أحكامه، قائلاً: "حقوق الزملاء الصحفيين محفوظة وأحكام القضاء تُحترم".

وأشار النقيب في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أن مجلس النقابة سيتخذ الإجراءات القانونية لمساندة الزملاء في مراحل التقاضي المتبقية، حيث سيوفر لهم كل ما يلزم من أساليب الرعاية.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد عاقبت قلاش والبلشي وعبد الرحيم في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وفي أول حكم في تاريخ نقابة الصحفيين المصريين، قضت محكمة مصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، لحين النظر في الطعن بحق كل من قلاش، وزميليه خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس نقابة الصحفيين بتهمة إيواء هاربين من العدالة في مبنى النقابة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت النقابيين الثلاثة، في 31 مارس/آذار الماضي إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر النقابة لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" و"تكدير السلم العام،" واللذين تم حبسهما 15 يومًا في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي بقرار قضائي.

ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة وسط القاهرة يوم 1 مايو/أيار لضبط وإحضار صحفيين اثنين هما: عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في أول سابقة بتاريخها منذ تأسيسها العام 1941 وأسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بـ "أربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم ينفَّذا حتى الآن.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يُصدر قرارًا بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.