السعودية ترفض تجديد عقود آلاف الوافدين

رفضت وزارة الخدمة المدنية السعودية تجديد عقود أكثر من 9 آلاف وافد وطرحت الوظائف الشاغرة لمن يرغب بالتقدم إليها من المواطنين السعوديين.

ويأتي إنهاء الوزارة لعقود 9267 وافد، ورفض التعاقد مع 2607 آخرين من الأساس، لدعم جهود السُّلطات السعودية في "السعودة" وتوطين الوظائف في ظل أزمة بطالة متفاقمة تجاوزت نسبتها 12%.

وتعمل المملكة العربية السعودية على محاربة البطالة بين الشباب السعودي من خلال سلسلة برامج؛ منها برنامج "السعودة" و"نطاقات" و"حافز" و"ساند" التي تدعم دخول المواطنين إلى سوق العمل. إلا أن تلك البرامج تتعرض لانتقادات من خبراء في الاقتصاد طالبوا وزارة العمل السعودية بضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشفافة لبرامجها الخاصة بدعم توطين الوظائف ومحاربة السعودة الوهمية.

وكانت وزارة التخطيط السعودية أجرت مؤخراً دراسة نتج عنها أن برنامج نطاقات ساهم في السعودة الوهمية، وأن الفرص الوظيفية التي يطرحها القطاع الخاص سنوياً والتي تقدر بـ 200 ألف وظيفة

لا يحصل منها السعوديون إلا على 20 ألف وظيفة فقط.

وتعمد وزارات الدولة إلى عدم التعاقد أو تجديد العقد مع موظفين أجانب إلا بعد الإعلان عن الوظائف للمواطنين السعوديين وتعذُّر شغلها بمواطن.

وبناء عليه فإن كل الوظائف الحكومية التي يشغلها وافدون تعتبر في حكم الشاغرة ويمكن للمواطنين الذين تتطابق مؤهلاتهم مع تلك الوظائف بالتقدم إليها.

ويشغل وافدون أجانب نسبة عالية من الوظائف الحكومية في ظل غياب الخبرات والوطنية والنقص الشديد فيها؛ مثل قطاع الصحة والتعليم العالي.