مناكفات البرلمان المصري.. أزمات تحرج الحكومة وتؤلب الرأي العام – إرم نيوز‬‎

مناكفات البرلمان المصري.. أزمات تحرج الحكومة وتؤلب الرأي العام

مناكفات البرلمان المصري.. أزمات تحرج الحكومة وتؤلب الرأي العام

المصدر: دعاء مهران - إرم نيوز

فتح البرلمان المصري، في الآونة الأخيرة، عدة جبهات من المواجهة السياسية مع عدد من المؤسسات الحكومية، تحولت إلى تلاسن عبر الفضاء الإعلامي، لم تنجح إزاءها محاولات تقريب وجهات النظر، لاسيما أن بعضها يتعلق بمحاولات إقرار تشريعات أثارت إزعاج تلك المؤسسات.

وكان أبرز تلك الاشتباكات التي وقعت مع الصحفيين، وذلك على خلفية قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، ثم لحقها بمواجهة مع مؤسسة الأزهر بشأن قانون تنظم معاملات الزوجية والطلاق لكنه يخالف رأي هيئة كبار العلماء.

فيما كان آخر تلك المواجهات توجه البرلمان إلى إقرار قانون السلطات القضائية، التي تخوّل رئيس الجمهورية تعيين رؤساء تلك الهيئات لأول مرة في تاريخها.

واعتبر مراقبون أن المواجهات السياسية التي يخوضها البرلمان تخلق صراعاً مع تلك المؤسسات، في الوقت الذي توقعوا فيه أن تنقلب تلك المواجهات إلى صراع مع الدولة أو مع الشعب.

ورأت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتورة نهى بكر، أن محاولات البرلمان تعديل بعض قوانين مؤسسات الدولة، دون نقاشات مجتمعية وتوافق، ستخلق صراعًا من شأنه استهلاك طاقة الطرفين.

وقالت بكر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”الكثير يعتبر البرلمان الحالي غير معبر عن إرادة الشعب المصري، رغم نزاهة الانتخابات التي أفرزت أعضاءه، وهو ما عكس بعض المطالب بعمل استفتاء على استمراره“.

وأشارت أستاذة علم السياسة إلى أن ”البرلمان لا يعمل في أغلب الأحيان بانعزال عن الحكومة أو الجهات التنفيذية“، وهو ما اعتبرته ”أمراً خطيراً كون تلك المقترحات تعبر عن توجهات الدولة“.

ووفقا لتعبير بكر فإن ”البرلمان يضم ملكيين أكثر من الملك نفسه“، الأمر الذي اعتبرته ”يؤثر سلبًا على النظام وعلاقته بالمواطنين“، داعية في الوقت نفسه إلى ”ضرورة فتح حوارات بشأن القوانين المزمع إقرارها مع الجهات التي تشملها تلك القوانين“.

في حين وافق رأي أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، رأي بكر، لكنه أشار إلى أن من الطبيعي وجود مثل هذه الظاهرة، كون البلاد تمر بمرحلة انتقالية على المستويات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.

بيد أن فهمي قال، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”خطورة الأمر تزداد حال تحوّلت المواجهة إلى الفضاء الإعلامي ودخلت مرحلة المزايدات، وهو ما يهدد تمرير القوانين من الأساس“، مستدركًا بقوله ”ذلك لا يمنع أن هناك قوانين يمكن للبرلمان أن يتخذها تتعارض مع رؤية تلك المؤسسات“.

وكان البرلمان المصري بدأ مؤخرا مناقشة تعديل عدد من قوانين مؤسسات الدولة، من بينها قوانين السلطة القضائية والخاصة، وكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إضافة إلى قانون مشيخة الأزهر الشريف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com