المعضلة الأخيرة لسد النهضة.. مصر تريد ملء البحيرة في 7 سنوات وأثيوبيا تتمسك بسنة واحدة

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى ومطلعة على مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا، أن المعضله الأخيرة التي يجري عليها المفاوضات بين ثلاث دول، تتعلق بإشكالية الملء لبحيرة السد الأثيوبي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز، "إن الأزمة تتعلق بالمدة الزمنية للملء لكونها الفترة الوحيدة التي ستتأثر بها دول المصب، وذلك بحسب دراسات مبدئية لشركات فرنسية وكندية عملت على ملف أضرار السد في الفترة الماضية، وهي الدراسات التي يعمل عليها المكتب الاستشاري الفرنسي (بي. أر . ال) في الفترة الحالية".

وأوضحت، أن مصر تريد أن يكون ملء بحيرة سد النهضة في 7 سنوات، في حين أن أثيوبيا تتمسك بسنة واحدة بهدف تسريع توليد الكهرباء. مؤكدة أن "هذا الأمر سيتم الفصل فيه من خلال الاستشاري الفرنسي الذي يبحث حاليا أسلوب وآلية ومدة الملء التي لا تضر بدول المصب".

وأكدت المصادر،  أن "الدراسات القائمة على المواصفات التي تقدمت بها أثيوبيا، توضح أن هدف سد النهضة توليد الكهرباء وليس تخزين المياه على عكس السد العالي". مشيرة إلى "أن ملء خزان سد النهضة يحتاج إلى 72 مليار متر مكعب، حتى يستمر في القيام بعمله"، موضحة أن "الملء الأولي سيكون بـ 50 مليار متر مكعب، مما يجعله قادرًا على تشغيل 3 توربينات (مولدات)  من أصل 16 توربيناً".

وكشفت المصادر، أن "الشركة الفرنسية الاستشارية تعمل على المواعيد المناسبة للملء والفترات التي لا تضر بالدول، وذلك من خلال الاعتماد على دراسات تقدمت بها الدول الثلاثة، والتي قامت بها شركات أمريكية وفرنسية وكندية من قبل، حيث ستنطلق من هذه الدراسات وتقوم بمطابقتها بالدراسات الفعلية التي تقوم بها حاليا".

وتبلغ مساحة بحيرة النهضة 1800 كم مربع كمساحة سطحية. فيما شددت المصادر على أن "مصر تريد الملء بمدة أكبر حتى تأخذ احتياطاتها من المياه، حيث أثبتت دراسات الاستشاريين الفرنسيين أن فترة الملء تؤثر في حالة احتمالات وجود موسم الجفاف".

وأوضحت، أن التوصل إلى فترة الملء غير المضره لدول المصب سيتم الاستقرار عليها من خلال الدراسات الاستشارية الفرنسية، والتي سينص عليها في اتفاق نهائي يجمع رؤساء الـدول ال 3، كما هو متفق عليه.

ونفت المصادر، ما تناقلته وسائل إعلام عن قيام "أديس أبابا" بالملء فعليا، لافتين إلى أن الملء سيتم بعد استكمال بناء السد وانتهاء التقرير النهائي للشركة الاستشارية، وفي ظل انتهاء أثيوبيا من حوالي 65% من جسم السد.

يذكر أن مصر ستتمسك بمبدأين في المفاوضات النهائية والتوقيع، وهي احترام الحقوق التاريخية، ولجوء الدول الثلاثة إلى ما يسمى بـ"الاستخدام العادل للمياه".

ويتم اللجوء إلى البنك الدولي في حال حدوث نزاعات على المياه، وبحسب المصادر، فإن ذلك يعني حصول كل دولة على ما تحتاجه من الحصة الكافية والمؤمنة، وحتى لا تقوم إحداهن بإلحاق أضرار بالغة بالدول الأخرى.