بعد انتخابات الصحفيين.. هل يسير النظام في مصر على خطى "مبارك" لضبط الإعلام؟  
بعد انتخابات الصحفيين.. هل يسير النظام في مصر على خطى "مبارك" لضبط الإعلام؟  بعد انتخابات الصحفيين.. هل يسير النظام في مصر على خطى "مبارك" لضبط الإعلام؟  

بعد انتخابات الصحفيين.. هل يسير النظام في مصر على خطى "مبارك" لضبط الإعلام؟  

كشفت مصادر قريبة من الرئاسة المصرية، عن إصدار قرارات خلال الأيام القادمة، بشأن تعيين رؤساء الهيئات والمجالس الوطنية الخاصة بشؤون الصحافة والإعلام تطبيقًا لنص الدستور.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه توجه كبير سيترجمه بقرارات رسمية بتعيين الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو منصب سيكون بمثابة وزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة في التعديلات الأخيرة.

وذكرت، أن أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، التي شكلها عقب ثورة 25 يناير 2011 سيتولى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، كما رجحت المصادر تولي الكاتب الصحفي كرم جبر رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة.

وتأتي تأكيدات المصادر، بعد يوم من فوز عبدالمحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام بمنصب نقيب الصحفيين، بعد خسارة يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق للانتخابات أمامه.

وكانت بعض مؤسسات الدولة، قد دعمت سلامة وعرف بمرشح النظام، فيما يعرف قلاش بأنه معارض الداخلية.

وسلامة كان مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية عن الحزب الوطني المنحل، الذي ترأسه مبارك وخسر الانتخابات.

وأما الكاتب مكرم محمد أحمد، فيراه كثيرون أحد أهم داعمي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وكتاباته للعديد من خطابات مبارك إلى جانب علاقته الوطيدة حاليًا بالنظام الحاكم والرئيس السيسي الذي قابله أكثر من مرة في مناسبات عديدة.

ولا يختلف موقف مكرم أحمد مع نظام مبارك والنظام الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موقف كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف سابقاً وعلاقته الوطيدة برجال عهد مبارك، حتى أن اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس السيسي حرص على حضور جنازة زوجة جبر في يناير الماضي، كما حرص زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك على حضور العزاء ليجمع كرم جبر بين شخصين يلعبان دوراً كبيراً في مؤسسة الرئاسة.

ويرى مراقبون، رفضوا ذكر أسمائهم لحين صدور قرار رئاسي بشكل رسمي متضمناً الأسماء، أن تعيين الثلاثة،  مكرم وأنيس وجبر، سيكون بمثابة سيطرة للنظام على المؤسسات الصحفية والإعلامية عن طريق الاستعانة برجال مبارك مرة أخرى.

وقالوا إن النظام الحاكم يسعى للسيطرة على كافة المنابر الصحفية والإعلامية خلال الفترة القادمة عن طريق صلاحيات المجالس والهيئات الجديدة وتحجيم دور الإعلام ومواجهة الانتقادات الموجهة للنظام، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على انتهاء مدة ولاية الرئيس السيسي الذي تولى زمام الأمور في يونيو 2014.

ويوضح مراقبون، أن السيطرة على المؤسسات الإعلامية والمجالس الجديدة التي نص عليها الدستور، لن تنجح كثيرًا في ظل الانفتاح الحالي والتعامل مع وسائل الاتصالات الحديثة، التي أصبحت أقوى تأثيرًا من الإعلام ونشر الكثير من الحقائق عبر الصفحات دون خوف أو قلق.

وأضافوا، أن إعلام مبارك لم يكن له سند أثناء ثورة 25 يناير بسبب تضليل الرأي العام حتى آخر لحظة قبل التنحي، وهو نفس الطريق الذي يسير عليه النظام الحالي حال صدوره لقرار بتعيين الثلاثة للمناصب.

وتنص المادة 211 من الدستور، على أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تنص المادة على مراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون كما تنص المواد 212 و213 على تشكيل الهيئة الوطنية لكن من الصحافة والإعلام.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com