مصر تعتقل مسؤولًا مصرفيًا تزعّم عصابة للاستيلاء على أموال البنوك

اعتقلت السلطات المصرية مدير عام المشروعات الصغيرة في أحد البنوك، بتهمة تقاضي مليوني جنيه على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وتسهيل الاستيلاء على قروض بنكية دون تلقي مستندات تؤكد توافر الشروط الخاصة بالقروض.

وجاء القبض على المسؤول المصرفي وآخرين، بعد استغلاله مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح الشباب قروضًا منخفضة الفائدة بالتلاعب بالمستندات في منح قروض وصل ما تم حصره حتى الآن إلى صرف 25 مليون جنيه دون توافر الشروط.

وقالت مصادر متطابقة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن المسؤول المصرفي متورط مع تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد تم رصدهم لتسهيل الاستيلاء على أموال البنوك حيث تم القبض عليهم جميعًا أثناء تقاضيهم الرشوة.

وأوضحت المصادر أن "فريقًا من الرقابة الإدارية يعكف الآن على فحص كافة القروض التي وقعت من قبل المسؤول البنكي خلال الفترة الماضية نظرًا لطبيعة عمله كونه مدير عام المشروعات الصغيرة في أحد البنوك ومن ثم عدم تمرير أي قرض إلا بموافقته ما يعني الشك حول كل نشاطه والأوراق التي وقع عليها".

ويأتي القبض على مدير عام المشروعات بعد قرابة 24 ساعة فقط من القبض على مدير عام المشتريات في وزارة التخطيط أثناء تقاضيه رشوة تقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه من إحدى شركات توريد الحواسب الآلية والأدوات الإلكترونية ومستلزمات الوزارة التي تحتاجها في عملها حيث قدرت قيمة الفساد بملبغ 100 مليون جنيه بشكل مبدئي.