بعد المطالبة بمد فترة الرئاسة.. اقتراح برلماني بزيادة سن التقاعد للقضاة في مصر

تقدم عضو في البرلمان المصري بمقترح لتعديل قانون القضاة لمد "سن المعاش" إلى 72 عامًا بدلًا من 70 عامًا، وذلك للتخلص من العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد.

وأكد بعض النواب، أن مدة سن التقاعد للقضاة سيساعد على حل أزمة العجز، كما يساهم في نقل خبراتهم المتراكمة للقضاة الأقل سنًا.

واقترح مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مد سن المعاش للقضاة إلى 72 عامًا، مرجعًا ذلك لما هو معمول به في العديد من دول العالم، وللتخلص من العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصًة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين والنقض على درجة واحدة وقد تتفاجأ المحاكم بعجز كبير في القضاة.

وشدد بكري، على أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستبدأ مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه لابد أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة.

وأضاف في تصريح خاص لـ إرم نيوز، أن "مجلس الدولة رفض مشروع القانون المقدم من أحمد حلمي الشريف، بينما لم يرد المجلس الأعلى للقضاة على المشروع حتى الآن"، مؤكدًا أنه "يجب أن يخضع لمصلحة القضاة واستغلال سلطتهم التي نص عليها القانون".

فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، لـ "إرم نيوز"، إنه "يؤيد مد سن المعاش للقضاة في بلاده، وذلك للاستفادة من خبرة شيوخ القضاة والخبرات المتراكمة لديهم، وإن هناك كثيرًا من دول العالم لا يوجد بها سن معاش للقضاة، وتكون مدى الحياة له إذا كان قادرًا صحيًا على العطاء".

وتابع، "يجب أن يترك لهم حرية الاختيار إذا كان القاضي قادرًا صحيًا على العطاء، فليسمح له بالاستمرار خاصة أن بلاده تعاني من نقص شديد في أعداد القضاة".