البرلمان المصري يتوعد الحكومة بجلسة ساخنة عنوانها غلاء الأسعار

يستدعي البرلمان المصري عددًا كبيرًا من وزراء حكومة شريف على خلفية أزمة الأسعار التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما اتخذ قرارًا بتعويم الجنيه، أسفر عن ارتفاع جنوني في الأسعار لم تنجح الحكومة، رغم إجراء تعديلات على التشكيلة، في وقفه.

وقال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إن البرلمان استدعى عددًا كبيرًا في جلسته المقبلة يوم الاثنين من الوزارء لمناقشة طلبات عاجلة بشأن الغلاء المتصاعد للأسعار، من بينها طلبات تتهم الحكومة بالتقاعس بسبب استمرار زيادة أسعار السلع الأولية والأدوية.

وأشار الحريري لـ"إرم نيوز"، إلى أن الجلسة العامة التي من المتوقع أن تشهد مواجهة عنيفة بين النواب والوزراء، ستناقش سياسة الحكومة الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالإنتاج المحلي وتراجع مساحة الرقعة الزراعية وتقليل زراعة المحاصيل الأساسية، وهو ما أدى لزيادة معدلات الاستيراد من الخارج.

ويزيد الجلسة سخونة اعتزام المجلس مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة و للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى و للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2014.

وفيما تواجه مصر أزمة في توفير العملة الأجنبية، فإن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر لإقراض مصر 12 مليار دولار وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض الذي يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت ثورة 25 يناير، وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.

وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وعددا من التدابير الأخرى منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.