الإنفاق الحكومي "غير الضروري".. سبب ندرة العملات الأجنبية بمصر

بينما تعاني الدولة من صعوبة توفير الدولار، لاستيراد المواد الأساسية، وسداد أقساط قروض لدى بنوك أجنبية، تسرف بعض الجهات الحكومية، في طلب عملات أجنبية، ما دفع البنك المركزي المصري إلى البحث عن طريقة للحد من هذه الطلبات.

وفي خطاب رسمي، اشترط البنك المركزي في مصر على جميع البنوك إخطاره بكافة التدابير للعملات الأجنبية التي تطلبها الجهات الحكومية دون حد أدنى، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في تعديل على إجراءات صرف العملة المتبعة للبنك، التي قد تكون ناتجة عن تغير الوضع الاقتصادي أو كثرة استهلاك بعض الجهات الحكومية للعملة دون منفعة.

وتطلب بعض الجهات الحكومية عملات أجنبية تحت بنود عديدة من بينها بدلات سفر للخارج ومصروفات إدارية وعمليات استيرادية، وتشمل وفق مراقبين بنودًا يمكن الاستغناء عنها لتوفير حوالي 50% من الإنفاق الحالي الذي يعتمده البنك المركزي لصالح تلك الجهات.

أولوية للإنتاج

رأى إسماعيل حسن المحافظ السابق للبنك المركزي وعضو مجلس إدارة بنك مصر- إيران، أن طارق عامر يسعى من وراء هذا القرار لمراجعة طلبات الحكومة من العملات الأجنبية لإعطاء أولوية للقطاع الإنتاجي والشركات الخاصة.

وقال حسن في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": إن البنك المركزي رأى ضرورة مراجعة قرارات الحكومة حتى لا تندفع في طلباتها للعملة ويُفاجأ البنك المركزي باستنزاف العملة الصعبة من خزائنه".

وتابع: "المتعارف عليه أن يتم إعطاء القطاعات الإنتاجية العملة الأجنبية لتقليل الواردات وتحسين الوضع الاقتصادي" مستبعدًا أن يكون لهذا القرار دور في إبطاء عمل الجهات الحكومية .

عملية رقابية

ووصف محسن الخضيري، الخبير في مجالات الاستثمار والاقتصاد الإداري والمصرفي قرار البنك المركزي في هذا التوقيت بالممتاز، مشيرًا إلى أن عملية الإخطارات السابقة لأي عملية تدبير عملية هي تنظيمية ورقابية أيضًا.

وأضاف الخضيري لـ"إرم نيوز" أن طلبات العملات الأجنبية التي تحتاجها الجهات الحكومية تمثل أكثر من 70% من مخاطر شح السيولة الأجنبية في البنك المركزي، معتبرًا أن قرار البنك الأخير جاءت متأخرًا وأن اعتبره سيدفع في اتجاه توفير 50% على الأقل من العملات الأجنبية التي يتم صرفها شهريًا في طلبات من جهات حكومية.

وأضاف أنه في وقت سابق كانت العملة الأجنبية متوفرة ولكن حاليًا وجب التدقيق في طلبات الصرف التي تقدم من كافة الجهات، ليتضح للبنك سبب خروج المبلغ.

وسبق أن نشر البنك المركزي في 4 فبراير 2013 قائمة السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الصعبة عند إجراء العمليات الاستيرادية لها.

وشملت القائمة التي أعلن عنها البنك المركزي السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها والزيوت والشحوم الصناعية لكن البنك عاد في 3 نوفمبر الماضي ليعلن إلغاء هذه القائمة.

وفيما تواجه مصر أزمة في توفير العملة الأجنبية، فإن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر لإقراض مصر 12 مليار دولار وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض الذي يهدف إلى إعطاء مصر دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت ثورة 25 يناير، وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وعددًا من التدابير الأخرى منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.