رغم البراءة.. مبارك ونجلاه ممنوعون من السفر و التصرف بأموالهم

قال يسري عبدالرازق، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن موكله استقر على مغادرة مستشفى المعادي العسكري فور انتهاء إجراءات حبسه وصدور قرار من النائب العام بصحة الإفراج عنه في قضية قتل المتظاهرين، التي حصل خلالها على البراءة قبل أسبوع.

ورجَّح عبدالرازق صدور قرار صحة الإفراج ومغادرة الرئيس الأسبق للمستشفى بداية الأسبوع المقبل، رافضًا الكشف عن وجهة مبارك المقبلة، وإن كان أكد أنه سيعيش مع أسرته في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف محامي الرئيس الأسبق لـ "إرم نيوز" استمرار سريان قرار التحفظ على أموال مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومنعهم من السفر خارج البلاد على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في اتهامهم بتضخم الثروة، التي لم تُحَل إلى المحاكمة بعد.

وأكد عبدالرازق أن مبارك ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى بعد براءته من تهمة قتل المتظاهرين وقضائه مدة عقوبة الحبس 3 سنوات، الموقعة عليه في قضية القصور الرئاسية.

وكان مبارك قد انتقل للإقامة في أحد منتجعات شرم الشيخ بعد الإطاحة به في الحادي عشر من شباط/فبراير من العام 2011، وأصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بحبسه في منتصف أبريل/نيسان، قبل أن يظهر داخل قفص الاتهام للمرة الأولى بالقضية المعروفة إعلاميًا بمحاكمة القرن في 13 أغسطس/آب من العام نفسه.

وفي حزيران/يونيو من العام 2012، أدانت محكمة جنايات القاهرة مبارك بتهمة قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، وحكمت بسجنه 25 عامًا، قبل أن تقبل محكمة النقض في أوائل العام 2013 الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع عنه لتُعاد محاكمته أمام دائرة أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014 أصدرت المحكمة حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى قبل أن تُغلق القضية تمامًا.

وعُوقب مبارك بحكم نهائي بالحبس ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "القصور الرئاسية" تم خصمها من فترة حبسه احتياطيًا منذ 2011 إلا أنها حَرمت الرئيس الأسبق من مباشرة حقوقه السياسية، من انتخاب أو ترشُّح كما سلبته النياشين والأوسمة التي تقلدها خلال فترة رئاسته للجمهورية.

وينتظر مبارك الفصل خلال جلسة 23 آذار/مارس المقبل في الاستئناف المقدَّم ضد قرار حفظ التحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم هدايا الأهرام التي يعاد معها فتح القضية إذا ما قُبل الاستئناف.

ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقًا في اتهام مبارك وأسرته باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، إلا أن القضية لم تُحَل للمحاكمة بعد.