مصر.. 20 % انخفاض أسعار المنتجات الغذائية مع حل مؤقت لأزمة السكّر

تراجعت أسعار بعض المنتجات المستوردة في مصر بنسبة 20 % على خلفية انخفاض سعر الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيه، شملت بعض المنتجات كالحلويات والمشروبات.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقال يحيى كاسب عضو شعبة البقالين بالغرفة التجارية المصرية، إن خفض الجمارك بنسبة 20% انعكس بالنسبة نفسها على أسعار بعض المنتجات خاصة السكر المستورد الذي تراجع إلى 12.5 جنيه بدلاً من 17 جنيهًا.

وأشار كاسب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إلى أن خفض سعر الدولار الجمركي بالإضافة إلى إجراءات حكومية مؤخرًا أسفرت عن تراجع أغلب السلع والمنتجات الغذائية المستوردة بنسبة 20%، متوقعًا المزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.

بدوره قال حسن كامل مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن قرار علي المصيلحي وزير التموين برفع الجمارك عن السكر المستورد، أسفر عن ضبط أسعاره في السوق على أن يتم الالتزام ببيع الكيلو بـ10.5 جنيه، بالإضافة إلى التشجيع على استيراده لتعويض العجز من المعروض الذي يصل لمليون طن تقريبًا.

وطالب كامل في تصريحات لـ"إرم نيوز"، الحكومة المصرية، بإلزام المنتجين بوضع سعر محدد على السلع، وتحديد هامش ربح عادل، مؤكدًا بأن تأثير القرار على السوق يظهر بعد 15 يومًا وبانخفاض طفيف في الأسعار.

بينما قال مصطفى عبدالعزيز مسؤول مجموعة السلام للحلويات "شركة خاصة" إن خفض سعر السكر بالسوق يؤثر على باقي أسعار المكونات بالانخفاض لأن السكر يمثل 50% من إجمالي التكاليف.

وأشار إلى أن توفير السكر بأسعار منخفضة أدى إلى زيادة المنتجات التي يدخل السكر في مكوناتها، لافتًا إلى أن أسعار أغلب تلك المنتجات شهدت تراجعًا بنسبة 20% خلال الأيام الماضية.

والسكر من السلع الأساسية التي تشهد أزمة في مصر هذا العام، حيث أثارت أزمته مؤخرًا مخاوف حكومية من اندلاع شرارة غضب شعبي، لاسيما أن مصر تستهلك 3 ملايين طن من السكر سنويًا لكنها تنتج أكثر قليلاً من مليوني طن حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة من خلال الاستيراد.