ردًا على تصريحات فلسطينية.. مصر توضح موقفها من فتح معبر رفح بشكل دائم

نفى مصدر سيادي مصري رفيع المستوى صدور قرار بفتح معبر رفح بشكل دائم، مستبعداً ذلك خلال الفترة القادمة في ظل استمرار العمليات الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": " مصر أخطرت قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة بصعوبة الفتح الدائم للمعبر بسبب تزامن العديد من الأعمال العدائية في سيناء مع كل قرار تتخذه مصر بفتح معبر رفح وهو ما أثار قلق الجانب المصري من كون الأمر متعمداً للإضرار بالجانبين".

وأكد أن السلطات المصرية أوضحت موقفها من الفتح الدائم للمعبر، مشيراً إلى أن آلية عمل المعبر الحالية ستستمر من خلال فتحه عدة أيام كل أسبوع لتسهيل دخول وخروج المسافرين.

واستكمل المصدر: "الفتح الدائم للمعبر يرتبط بالعمليات العدائية ونحن لا نسيء للشعب الفلسطيني الشقيق ولكن الأمر يتعلق بالعناصر الإجرامية التي تسلل بشكل أو آخر".

وتابع: "ما تردد في وسائل الإعلام أو ما نشر على لسان بعض المعنيين بحركة المعبر عار تماماً من الصحة".

وأكد المصدر أن مصر لن تتخذ هذه الخطوة وأكثر ما يمكن فعله خلال الأشهر القليلة القادمة هي تنفيذ وعود بتطوير العمل في معبر رفح لتسهيل الإجراءات على المسافرين، قائلًا: "تطوير المعبر يحتاج قرابة 4 ملايين دولار، ومن المقرر إقامة مسجد وتطوير تكنولوجي مرتبط بالأقمار الصناعية لتسهيل فحص معلومات الوافدين وصالة لاستقبال المسافرين تسع ما بين 1200 إلى 1500 زائر".

وتحدث المصدر عن أن مصر ستبدأ في عملية تطوير المعبر تنفيذًا لوعود الرئيس خلال الفترة الماضية لقيادات تمثل كافة الفصائل الفلسطينية، قائلًا: "نرفض تفسير دخول مواد البناء والمضخات والآلات الثقيلة على أنه بداية لفتح المعبر بشكل دائم هذا أمر غير مطروح حاليًا".

تأتي التصريحات المصرية تلك رداً على تصريحات أخرى أفاد بها مدير معبر رفح البري هشام عدوان وقال خلالها إن التسهيلات الجديدة التي يلمسها المعبر في الفترة الحالية تدخل ضمن السياسة المصرية الجديدة التي تنتهجها تجاه قطاع غزة، والتي يمكن بدورها أن تصل إلى فتح دائم للمعبر.

وأكد أن وجود تسهيلات من ناحية السماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة، والتي يأتي من ضمنها الحديد والإسمنت وبعض المواد التجارية الأخرى، مصلحة مشتركة بين الجانبين الفلسطيني والمصري تتأتى من استمرار فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر، مضيفاً: "نريد أن يقطع التبادل التجاري مع الاحتلال، ويستمر مع الجانب المصري".