مصر.. أزمة الخبز تصل القضاء في أول دعوى ضد الحكومة بعد التعديل الوزاري

تقدم محامٍ مصري بأول دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري ضد الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مطالبًا بإلغاء قرار الأخير بشأن خفض حصة رغيف الخبز المعروف بـ"الكارت الذهبي"، والذي نتج عنه حالة غضب عارمة في مصر خلال الساعات الماضية.

وقالت الدعوى: إن القرار يقلل حصة المخابز من 2000 رغيف إلى 500 فقط، ما يعني تقليل حصة الفرد من 5 أرغفة إلى 3 فقط، بالنسبة للمواطنين المغتربين أو الذين يحصلون على الخبز من خلال البطاقات الورقية وليس البطاقة الإلكترونية، حيث يستفيد من الكارت الذهبي ملايين الأسر.

وذكر  المحامي علي أيوب في دعواه، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بدأ تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم، بدأت بالتعسف في قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين، وأن هذا الأمر نتج عنه اشتعال احتجاجات اجتماعية في عدد من المحافظات.

وجاء في الدعوى: "المصريون يتحملون منذ سنوات نتائج انحياز السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة للأقلية على حساب الأغلبية، وتطبيق ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي مع أن اسمه الصحيح الإفقار الاقتصادي. ومنذ توقيع مصر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وتوابعه ثم تعويم الجنيه المصري والغلاء يكوي المصريين ويقذف بالملايين تحت خط الفقر ليصبحوا عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب في ظل رفع أسعار الطعام والكهرباء والغاز والمياه".

وأضافت الدعوى، أن القرار ما هو إلا خطوة في المرحلة الأولى لخطة سرية تهدف بها الحكومة لتحرير صناعة وإنتاج رغيف العيش البلدي ورفع الدعم عن الخبز، حيث يشكل رغيف العيش المدعم مسألة أمن قومي بالنسبة لفقراء مصر.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الذي حمل رقم 5 لسنة 2017، الصادر من وزير التموين، وما يترتب على ذلك من آثار مثل وقف طرح المناقصة العامة الصادرة من الحكومة أمام الشركات الخاصة والمستثمرين لإنشاء مجمعات مخابز في المحافظات تكون مهمتها إنتاج العيش البلدي مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.

وتعد الدعوى هي الأولى من نوعها ضد الحكومة بعد التعديل الوزاري الأخير الذي جرى في منتصف فبراير الماضي، وكذلك هي أول دعوى ضد وزير التموين، الذي ترك عضويته في البرلمان بعد ترشحه لتولي المنصب الوزاري، بل وبدأت اللجنة العليا للانتخابات  بإجراءات الانتخابات على مقعده خلال الساعات الماضية.

وكانت محافظات مصرية عدة، قد شهدت تظاهرات واحتجاجات اعتراضًا على تخفيض حصة الخبز لحاملي الكروت الذكية، والتي تعتبر أول احتجاجات تشهدها محافظات مصرية بسبب رغيف الخبز، كما قام عدد من المواطنين بمحافظات الوجه البحري من بينها الإسكندرية وكفر الشيخ بقطع الطريق تنديدًا بقرارات وزير التموين بشأن تقليل حصة رغيف الخبز.