اقتراح نيابي بزيادة مدة حكم الرئيس يثير انقسامًا في البرلمان المصري

يشهد ائتلاف "دعم مصر"، في البرلمان المصري، انقسامًا داخليًا غير معلن، إثر استمرار نوابه بتقديم مقترح يتعلق بتعديل الدستور، لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية من أربع إلى ست سنوات، وجمع توقيعات لمناقشته في اللجنة التشريعية، ليأخذ مسلكه القانوني والتشريعي في الجلسة العامة.

وقالت مصادر من داخل الائتلاف لـ"إرم نيوز" إن "ممثل الأغلبية، النائب محمد السويدي، اتصل بالنواب القائمين على هذا الطلب، موضحا أنه يسيء للرئيس والائتلاف، ويدخل البرلمان والدولة في معارك فرعية ليست هناك حاجة لها، وقد يستغله المعارضون لحكم السيسي، وطالبهم بسحب هذا الاقتراح، لا سيما أنه اعتبر تقدمهم به والسعي وراءه، خروجًا على خط الائتلاف، إذ تؤكد الأعراف أن مثل هذه المقترحات تكون مرتبة ومنظمة وتخرج من الائتلاف وليس من أعضاء فيه".

وأوضحت المصادر أن "هؤلاء النواب لم ينصاعوا لاتصالات السويدي، واستمروا في تفعيل طلبهم تحت القبة، الأمر الذي أثار غضبًا داخليًا داخل الائتلاف من نواب يرفضون هذا الاقتراح، ويرونه نوعًا من المزايدة، وتمهيدًا للطرق لضرب مشروعات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يدعم فيه الائتلاف الحكومة".

ويرى مراقبون أن "هذا الاقتراح يعيد الأذهان إلى العام 1980، عندما قدمت النائب فايدة كامل اقتراحًا بتعديل المادة 77 من الدستور، ليسمح للرئيس أنور السادات بالبقاء رئيسًا للجمهورية لمدد غير محددة".

وكانت المادة 77 تنص على أن "مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى"، فجاء طلب التعديل بإلغاء التاء المربوطة من كلمة مدة واستبدالها بحرف الدال فيصبح التجديد لمدد أخرى، وجاءت نتيجة الاستفتاء آنذاك بـ 11 مليون صوت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية،  فيما رفض 60 ألف شخص التعديلات، ولكن اغتيال السادات، حال دون العمل بهذا التعديل، الذي استفاد منه الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليحكم مصر 5 مدد امتدت على 30 عامًا.

مستشار التخطيط والإعلام السياسي المصري، مروان يونس، قال إن "هذا الطلب عبارة عن وجهات نظر لا تعبر عن الائتلاف"، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن "مطالبات تغيير الدستور تصب في صالح من يريدون إدخال الشعب في معارك فرعية ليس لها أي مردود سوى زيادة الخلافات"، مضيفًا "هذه الآراء تعبر عن أصحابها، ونتمسك بالدستور الذي اتفق عليه".

وكانت مجموعة من النواب محسوبين على ائتلاف "دعم مصر"، بقيادة إسماعيل نصرالدين، أعدوا تعديلًا على الدستور، يحمل تغيير مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط، كما جاء في دستور 2014.

وبحسب المقترح، تصبح مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وأن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

ويعقد في الفترة الحالية، أصحاب التعديل، اجتماعات مع بعض النواب للوقوف على آرائهم في التعديلات الدستورية المقترحة.