مصر تسجن عضوًا في "تمرد" بتهمة التظاهر ضد مرسي

قضت محكمة مصرية يوم الأحد، بالسجن ثلاثة أعوام بحق عضو في حركة تمرد، بتهمة التظاهر أمام قصر الاتحادية خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكانت النيابة العامة وجّهت لوليد محمد -عضو حركة تمرد التي جمعت تواقيع ملايين المصريين للإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي- تهم "التجمهر، وقطع الطريق العام، والاتلاف عمدًا للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين"، وذلك خلال مشاركته في التظاهرات التي شهدها محيط القصر الرئاسي بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة في 26 أبريل/ نيسان 2013.

وحكمت المحكمة قبل عام غيابيًا بحبس المتهم 5 سنوات قبل أن تعاد إجراءات محاكمته بعد القبض عليه لاحقًا.

وشهدت مصر تظاهرات رافضة لحكم محمد مرسي، خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز 2013.

وخلال السنوات الماضية، شهدت حركة تمرد انقسامات داخلية بعد الإطاحة بمرسي، ما ظهر جليًا إبّان الانتخابات الرئاسية بإعلان مجموعة من مؤسسيها تأييد المرشح عبدالفتاح السيسي، بينما نادت أخرى بدعم المرشح حمدين صباحي، قبل أن يتخذ الفريق الأول، الذي تزعمه محمود بدر، قرارًا بإحالتهم للتحقيق.

وسعت الحركة نحو تأسيس حزب سياسي، باسم الحركة الشعبية العربية، لكن الخطوة لم تكتمل بعد رفض لجنة شؤون الأحزاب أوراق تأسيسه.

ويشغل مؤسس الحركة، محمود بدر، حاليًا عضوية مجلس النواب المصري، بينما يشغل العضو المؤسس الثاني محمد عبدالعزيز، عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة الرئاسية للعفو عن المسجونين، فيما رفض العضو المؤسس الثالث، حسن شاهين، عضوية المجلس القومي للثقافة.