الظاهرة باتت متكررة.. لماذا يتغيب نواب البرلمان المصري عن جلساته؟

يشهد البرلمان المصري غيابات متكررة لعدد كبير من النواب خاصة في جلسات مهمة  كان آخرها غياب 112 نائبًا عن جلسة إسقاط عضوية النائب محمد السادات، وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن الأسباب التي تدفع الأعضاء للعزوف عن جلسات البرلمان لدرجة وصول الأمر إلى حد بحث رئيس المجلس عن نائب لاستكمال النصاب القانوني لإحدى الجلسات، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يهدد النواب بعقوبات للمتغيبين.

ويعتبر مراقبون أن تلك الغيابات "استهتارًا بالأمانة التشريعية، فيما فسرها آخرون على أنها وصول البرلمان لمرحلة الوهن"، وما بين الرأيين تبرز تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حين طالب المجلس "بتحمل المسؤولية".

وقال اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، "إن الغيابات المتكررة وبأعداد كبيرة والتي كان آخرها غياب 112 عضوًا عن جلسة التصويت على إسقاط عضوية السادات أمر مخيب للآمال".

وأشار كدواني في تصريحات خاصة لـ "رم نيوز"، إلى أن هيئة المجلس مطالبة بإعادة ضبط التعامل مع النواب لتحقيق المصلحة العامة، منوهًا إلى أن التعامل مع البرلمان باعتباره تسويقاً أو شهرة لا يتسق مع المرحلة التي تواجهها مصر.

من جانبه، أرجع النائب طلعت خليل الغيابات المتكررة لنواب المجلس خاصة في الجلسات المصيرية والمهمة إلى أن البعض "يفضل رفع الحرج عن نفسه، لكنّه اعتبر ذلك يضر بالمجلس وأدائه بشكل عام".

وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن بعض النواب "يستغنى عن حضور الجلسات العامة بجلسات اللجان والمناقشات الأخرى وهو ما اعتبره ينقص من حق الجميع ويُضعف القرار الذي تتخذه الجلسات العامة سواء ما يتعلق بقرارات سياسية أو اقتصادية تتعلق بالسياسة العامة لمصر".

وقالت الدكتورة هالة الهلالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر، "إن غيابات أعضاء مجلس النواب تثير تساؤلات وإن هيئة المجلس مطالبة بالتحقيق في هذه الظاهرة".

وأشارت الهلالي في تصريحات لـ"إرم ينوز"، إلى أن "أداء البرلمان الضعيف كان أحد أسباب الغيابات المتكررة للأعضاء، لافتة إلى أن القرارات التي يتخذها البرلمان أو القوانين التي يمررها تتخذ قوتها من عدد المصوتين عليها، وإن كانت تكتسب الشرعية القانوينة بمجرد التمرير".

وطالب النائب أسامة هيكل "بتوقيع عقوبات على الأعضاء المتغيبين لضبط الحضور تحت قبة المجلس لعدم تعرض الجلسات العامة لفقدان النصاب القانوني" غير أنه شدد على أن أهداف المجلس "أبعد من النصاب القانوني خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد والتي تحتاج لمجهود كافة النواب".

وتنص المادة 333 من اللائحة الداخلية للمجلس على "أنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".

كما تنص المادة 334 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".