العاهل السعودي يتدخل شخصياً للحد من تعثّر المشاريع
أدى التعثر الكبير للمشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية الذي وصل إلى 100 مليار ريال مؤخراً إلى تدخل العاهل السعودي شخصياً للحد من الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية.
وأرسلت لجنة مختصة بأمر من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خطاباً يبين تعثر العديد من المشاريع الخدمية في الأمانات، وبدورها وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جميع أمانات المناطق وبلديات المحافظات التابعة لها، بالبدء في تطوير آليات متابعة مشروعاتها بما يمكنها من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة من أجل الحد من تعثرها أو تأخرها.
ويتم رفع التقارير إلى العاهل السعودي مباشرة للإشراف على عملية الحد من التعثر في المملكة التي تُعتبر أكثر دول الخليج العربي التي تتعرض مشاريعها للتعثر، إذ يشمل التعثر فيها أغلب مشاريع الدولة.
وأصبح تعثر إنهاء المشاريع الحكومية السعودية ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة، وكثيراً ما يصاحبها إطلاق المسؤولين لوعود حكومية كثيرة لا يرى غالبيتها النور، وارتفعت نسبة المشاريع المتأخرة في الأشهر الأخيرة على خلفية طرد العمالة المخالفة من البلاد بعد انتهاء فترة السماح التي منحتها الرياض للعمال المخالفين لتوفيق أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، التي أسفرت عن طرد قرابة المليون مخالف، ما سبب شحّاً في اليد العاملة.
وتواكب الصحف السعودية -عادة- تعثر المشاريع الحكومية غير المنجزة لسنوات عديدة، وتتناولها بالنقد القلق، كما ينال التعثر نصيبه من مناقشات مجلس الشورى السعودي دون حل للظاهرة التي باتت تنعكس على مستوى انجاز واستكمال برامج وخطط التنمية في المملكة بشكل عام.
