وزارة المالية المصرية تكشف عن موقفها من زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار

نفت وزارة المالية المصرية وجود أي نية لزيادة المرتبات خلال الفترة الحالية، رغم معاناة أكثر من 6 ملايين موظف، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية اليومية الذي نتج عن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.

وداخل أروقة البرلمان المصري  خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، كشف أحمد حسن  مدير عام بوزارة المالية، والذي حضر نيابة عن الوزير عمرو الجارحي، موقف وزارته من مطالب زيادة المرتبات، قائلًا: إن أي زيادة في المرتبات حاليًا سوف تترتب عليها موجة تضخمية جديدة في الأسعار.

وأشار حسن إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون له أسباب عديدة، منها احتكار التجار للسلع الغذائية وجشعهم، ومن ثم لا تكون مواجهة ذلك بزيادة مرتبات فئات معينة من المصريين.

وأضاف حسن أن زيادة مرتبات الموظفين ستكون لها تبعيات وآثار سلبية على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير، كذلك تبعيات سلبية على القطاع الخاص، متوقعًا تخليه عن الكثير من العمالة حال إقرار زيادة رواتب موظفي الحكومة، وإلزام القطاع الخاص بها.

وطالب نواب اللجنة، خاصة محمد عمارة وإيهاب منصور، بعد تقدمهما بطلبات إحاطة في هذا الشأن، بالانتظار لحين وضوح الموازنة العامة القادمة "2017-2018"

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة لمدير عام الوزارة: "أطمئن سيادتك بأنه حال زيادة مرتبات موظفي الحكومة، لن يتخلي القطاع الخاص عن موظفيه وعماله ولن تزيد البطالة كما تقول أو تتوقع"، حيث وافق الاجتماع بين الطرفين "النواب وممثل وزارة المالية" على إرجاء طلبي الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديد.

يذكر أن مصر شهدت موجة من الغلاء في جميع مناحي الحياة بعد قرار الحكومة في نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف، "تعويم الجنيه" ووصوله البنوك الرسمية والسوق الموازية لقرابة 18 جنيهًا في بعض الأحيان، بعد أن كان 8.88 جنيه، إلى جانب قرارات حكومية برفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في أسعار كافة متطلبات الحياة للمصريين.