البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ومصطفى بكري

بعد  24 ساعة من موافقتها على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، رفضت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، اليوم الإثنين، رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، عضو المجلس ورئيس نادي الزمالك بعد تنازل الشاكي المقدم ضده بلاغا بالسب والقذف.

ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب والإعلامي مصطفى بكري، معللة رفضها بأن البلاغ المقدم ضده من الناشط السياسي حازم عبدالعظيم "كيدي"، ويأتي على خلفية اتهام بكري له بعمل شراكة مع شركة إسرائيلية عبر تصريحات تلفزيونية في 2015.

من جانب آخر، وافقت اللجنة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إدريس، عضو المجلس عن محافظة الأقصر بصعيد مصر، ولجنة السياحة بسبب إصداره شيكات دون رصيد.

ويعتبر رفع الحصانة عن نائب في قضية شيكات دون رصيد، هو الأول من نوعه في البرلمان الحالي بعد أن تم رفعها مسبقاً عن بعض النواب للإدلاء بأقوالهم في قضايا أخرى.

وأرجأت اللجنة قرارها تجاه توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة، المعروف إعلامياً بـ"نائب كشف العذرية" لعدم حضوره، ومن ثم تعذر الاستماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه بإهانة البرلمان المصري ووصفه بالمنبطح عبر تصريحات إعلامية.

وأوصت اللجنة بإسقاط عضوية النائب في تهمة إهانة البرلمان، وحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل بعد مطالبته بتوقيع كشف العذرية على الطالبات والفتيات بالجامعات قبل التحاقهن بالجامعة والمدن الجامعية لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي.

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت أمس على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات لاتهامه بعدة تهم من بينها تزوير توقيعات نواب على مشروع قانون قدمه للبرلمان، وتسريب مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الدولية والحقوقية في مصر للسفارات الأجنبية، إلى جانب تسريب معلومات للبرلمان الدولي عن البرلمان المصري والإساءة له.

وتنص اللائحة البرلمانية على أن يتم التصويت مباشرة داخل الجلسة العامة للبرلمان على كافة العقوبات الصادرة ضد النواب عقب موافقة اللجنة التشريعية والدستورية، حيث تعد موافقتها خطوة هامة نحو توقيع العقوبة، مثلما حدث مسبقاً مع النائب توفيق عكاشة على خلفية لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي في قريته بمحافظة الدقهلية.