حقيقة فرض عقوبات على "الإنجاب" في مصر

كشفت الحكومة المصرية حقيقة التصريحات التي نسبت لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن فرض عقوبات قانونية على الأسر كثيرة الإنجاب، بعد أن أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء في مصر عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، إن الوزيرة "لم تتعرض على الإطلاق خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب، وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة" بحسب وصف البيان.

وذكر مركز المعلومات، أن ما صرحت به الوزيرة حرفيًا خلال كلمتها هو ما يلي: "الأسر التي تنجب 6 و7 و8 و9 من الأطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها".

وأضاف البيان، "أن حديث الوزيرة جاء ضمن حديثها عن عدد السكان في مصر البالغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 عامًا وهؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل".

وأشارالمركز، إلى أن "العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات".