توجه لتعديل قانون الأزهر بعد رفضه دعوة السيسي لضبط "الطلاق الشفهي"
مازالت قضية الطلاق الشفوي تلقي بظلالها على الساحة السياسية بمصر بعد تأكيد هيئة كبار العلماء وقوعها دون توثيق، رغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون ينظم الأمر.
وارتفعت معدلات الانفصال مؤخراً إذ وقع الطلاق في 40% من حالات الزواج التي تمت في السنوات الخمس الماضية.
وتسبب تأكيد وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق من هيئة كبار العلماء بالأزهر في هجوم قوي على المشيخة والهيئة من جانب العديد من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين.
وأعلن النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أنه يعد حاليًا مشروعًا لتعديل قانون الأزهر، مشيرًا إلى أن هيئة كبار العلماء يتم تشكيلها من خلال قرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر.
وقال في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن "فلسفة التعديل الجديدة تتمثل في ضرورة تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر".
وطالب أبو حامد بتوسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء لتشمل عددًا أكبر بحيث ينضم إليها علماء ومتخصصون في أمور أخرى ليست في الدين فقط، حتى يتم رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أي فتوى.
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء جانبها الصواب أخيرًا خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفهي في بيان أصدرته، فهي لم تسعَ إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن هناك كثيرًا من العلماء الذين حاولوا التصدي للجمود ولكن كانت تقابل أفكارهم بالإجهاض دائمًا مثل الإمام محمد عبده.
وكان الشيخ محمد الرملي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قال في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز" إن هناك هجومًا قويًا على هيئة كبار العلماء بسبب تأييدها لوقوع الطلاق دون توثيق.
وأضاف "لا يمكن لهيئة كبار العلماء التراجع عن تأييد وقوع الطلاق الشفهي فهو ليس قرارًا ولكنه حكم شرعي".
وأوضح الرملي أن هيئة كبار العلماء ليست جهة تنفيذية ولكنّها جهة إصدار فتوى".
من جانبه أيد الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إعادة النظر في تشكيل مؤسسة الأزهر الشريف دون أن تسلب اختصاصات شيخ الأزهر وتكون عن طريقه هو وليس القانون أو البرلمان.
وقال لـ "إرم نيوز" على شيخ الأزهر أن يقوم بمبادرة منه شخصيًا بتعديل مجمع البحوث الدينية وباقي المؤسسات الدينية حسبما يرى دون تدخلات من أي جهة.
فيما قال النائب ياسر عمر لـ "إرم نيوز" إنه يرفض أي تعديل في قانون الأزهر الحالي، مشددًا على أن رأي الأزهر دائمًا حر ويفتي دائمًا لصالح مسلمي العالم وليس مصر فقط.
وكانت هيئة كبار العلماء أصدرت بيانًا أكدت فيه وقوع الطلاق الشفهي على الرغم من مطالبة الرئيس السيسي بوجود حلول عملية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق في مصر.
