هاشتاغ وزير داخلية مبارك يتصدر "تويتر"
نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد السبت، بقضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتصدر هاشتاغ حبيب العادلي قائمة الأعلى بحثًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في وقت سابق إحالة وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفاً و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال مجدي حافظ، محامي دفاع المتهمين أرقام 2 و 5 و13 في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة الداخلية، إن الوزير الأسبق حبيب العادلي والمتهم في القضية أنفق ما يزيد على نصف مليار جنيه تحت بند الاحتياطات الأمنية.
وأطلق مستخدمو "تويتر" الهاشتاغ تعليقًا على محاكمة أحد أهم رموز النظام الأسبق وآخر المحاكمين من نظام مبارك، حيث قال أحد المغردين: "حبيب العادلي كان الداء والدواء لشعب لم يكن له أن يرى أدنى بصيص من الحرية".
ودون أحمد حسن جونيور: "حبيب العادلي داين تدان والله ما شمتان"، فيما قال المدون توني: "تفتكروا يموت العادلي في نفس يوم ذكرى القديسين التي تسبب فيها؟".
وقال أحمد: "العادلي أفضل وزير داخلية جاء مصر وبراءة بإذن الله تعالى ومن يدينه بشيء عليه تقديمه والمحكمة تحكم بالمستندات".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت يناير الماضي محاكمة العادلي و122 قيادياً بوزارة الداخلية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون، لجلسة 18 فبراير لاستكمال المرافعة.
وتولى حبيب العادلي وزارة الداخلية خلفًا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997 واستمر في منصبه حتى تمت إقالته يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث الثورة والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
وأُقيل العادلي من منصبه إثر مطالبات شعبية بتغييره إبان ثورة 25 يناير وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرًا للداخلية بدلًا منه.
وفي 3 فبراير من العام نفسه أصدر النائب العام آنذاك المستشار عبدالمجيد محمود قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
