القضاء المصري يرفض حظر حزب النور السلفي

رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، حظر حزب النور "الذراع السياسية للدعوة السلفية" من العمل السياسي وسط دعوات لتجميد نشاطه.

ونص قرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، على "عدم قبول الطعن المقدم من المحامي رزق الملا بتجميد نشاط وحل حزب النور، لعدم وجود قرائن قانونية تؤيد الدعوى المقامة".

وكان المحامي رزق المكلا قد "طالب بحل حزب النور السلفي بسبب اختصام رئيس الحزب ورئيس لجنة شؤون الأحزاب لتأسيسه على أساس ديني".

من جانبه، قال جمال متولي، القيادي بحزب النور، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن الحزب "تحمّل خلال الفترات السابقة ذنب الأحزاب الإسلامية رغم موقفه المعارض لها"

ولفت إلى أن قيادات الحزب والدعوة السلفية "طالبوا كثيرًا في أوقات سابقة جماعة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى بضرورة المراجعة وتصحيح المسار والاعتراف بالخطأ".

واعتبر متولي أن الحزب "يُواجه إقصاء متعمداً من الشركاء السياسيين الآخرين بدون مبرر، وأن الحملة الإعلامية التي يتم شنها ضد الحزب ترجع إلى خلفيته الإسلامية".

ويمثل حزب النور 12 نائباً في البرلمان المصري من إجمالي  596 نائبا، ويرفض دائمًا اتهامات باستغلال الدين في العمل السياسي، ويقول إنه "يمارس العمل العام في انفصال عن الدعوة السلفية لكنّ قياداته هم أعضاء مجلس إدارة الدعوة ولا تخلو شعاراته وفاعلياته من الصبغة الدينية".