بهدف تحفيز الدفع الإلكتروني.. مصر تنشىء المجلس القومي للمدفوعات

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، في خطوة من شأنها العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز طرق الدفع الإلكتروني.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار في مصر وافق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

ويرأس السيسي المجلس القومي للمدفوعات الذي يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط ووزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس الرقابة المالية.

ويضم المجلس أيضا نائب محافظ المركزي المختص بنظم الدفع ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ومستشارا قانونيا ومقررًا للأعمال.

ويختص المجلس وفقا لقرار الرئيس الذي نشر في الجريدة الرسمية الليلة الماضية بخفض "استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه. وتطوير نظم الدفع القومية... والعمل على تحقيق الشمول المالي."

ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر وقراراته ملزمة لجميع الوزارات والمصالح والهيئات والشركات.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.