رئيس البرلمان المصري يحمّل السادات مسؤولية أي محاولة لاغتياله
حمّل رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، مسؤولية أي محاولة لاغتياله، بسبب حديثه وتصريحاته الأخيرة في القضية التي عرفت إعلامياً بـ"مصفحات البرلمان".
وقال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان التي امتدت حتى العاشرة من مساء الاثنين "من المؤسف والمسيء أن يقوم نائب عن الشعب ليوجه الإساءة للمجلس في بعض الفضائيات، كما أن الإساءة وصلت لإصدار البيانات وتصوير سيارتي".
وأضاف عبدالعال "لو تم اغتيالي بعد تصوير سيارتي سيكون هذا الشخص شريكاً في الجريمة"، في إشارة غير مباشرة للنائب السادات الذي اتهم البرلمان بإهدار المال العام بشراء 3 سيارات مصفحة بقيمة أكثر من 18مليون جنيه، لرئيس ووكيلي البرلمان لتأمينهم.
وقد أثارت التصريحات والبيان الذي صدر من السادات في هذا الشأن استياء البرلمان، الذي أصدر بياناً رسمياً أوضح فيه حقيقة الأمر، بقيام المجلس بتثمين السيارات القديمة ووضع أموالها في خزينة الدولة وفقاً للقانون، ثم شراء سيارات مصفحة لتأمين رئيس البرلمان قبل انعقاده ومعرفة شخصية رئيس المجلس كإجراء للتأمين.
ورغم البيان فقد واصل السادات هجومه على البرلمان بعد تصريحاته بشأن الموازنة الخاصة بالمجلس، الأمر الذي فتح باب الجدل حول بذخ البرلمان ومراقبة حساباته، تزامنا مع مطالبة الحكومة وغالبية النواب للمصريين بتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي جاءت نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات.
وقد يواجه السادات مصير الإعلامي توفيق عكاشة بإسقاط عضويته بالبرلمان، بعد أن أوصت لجنة القيم بذلك عقب التحقيق معه في اتهامه بتزوير توقيعات عدد من زملائه النواب على مشروع قانون قدمه للبرلمان يتعلق بتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر.
كما واجه اتهامات أيضًا تتعلق بتسريب مشروع القانون المقدم من الحكومة في نفس الأمر للسفارات الأجنبية في مصر، قبل عرضه على البرلمان بناء على مذكرة تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي .
ومن المقرر أن تعرض لجنة القيم توصياتها بإسقاط عضوية السادات للتصويت عليها خلال جلسة عامة، مثلما حدث مسبقًا مع عكاشة عقب قيامه باستقبال السفير الإسرائيلي بالقاهرة في قريته بمحافظة الدقهلية.
