لماذا يواصل "وزراء مبارك" الظهور ضمن الحكومات المصرية؟
أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، علي المصيلحي، تنحيه عن رئاسة اللجنة، اليوم الاثنين، بعد ترشيحه لتولي حقيبة وزارية في التعديل الوزاري المرتقب، والمقرر التصويت عليه من قبل البرلمان في جلسة الثلاثاء.
وقال المصيلحي خلال اجتماع اللجنة، إنه تم ترشيحه لتولي حقيبة وزارية في التعديل المرتقب، مشيراً إلى اتصال هاتفي تلقاه صباح اليوم من رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن الترشيح، كما دعا النواب من أعضاء اللجنة إلى اجتماع مساء الاثنين لبحث سبل عمل اللجنة وإمكانية التوافق على اختيار رئيس جديد.
يذكر أن الدستور المصري في المادة 164 يحظر الجمع بين المنصب الوزاري في الحكومة، وبين عضوية مجلس النواب، حيث ينص على إعلان خلو مقعد النائب حال توليه أي منصب وزاري بالحكومة منذ تاريخ التعيين.
والمصيلحي تولى وزارة التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسنوات طويلة، وكان عضواً وقيادياً بالحزب الوطني المنحل.
ولم يفصح المصيلحي عن الحقيبة التي سيتولاها في التعديل الوزاري، إلا أن مصادر برلمانية أوضحت أنه مرشح لحقيبة الاستثمار بديلاً للوزيرة الحالية دالياً خورشيد، ومن المحتمل بقوة ترشحه لشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليتولى التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية.
وذكرت المصادر أنه ربما يتولى منصب نائب رئيس الوزراء فقط، حتى يتفرغ لمهمة التنسيق بين وزراء المجموعة للعمل على جذب الاستثمارات والسياحة، ومتابعة العمل مع البنك المركزي كونه يملك خبرة اقتصادية عالية.
في سياق آخر، قالت المصادر إن حقيبة التنمية المحلية رشح لها هشام الشريف، خبير إدارة الأزمات، ومؤسس وأول رئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بديلاً لـ أحمد زكي بدر الذي يشغل الحقيبة الآن.
