مصر تجازف بإغضاب الطبقة المتوسطة بعد ارتفاع الأسعار

مصر تجازف بإغضاب الطبقة المتوسطة بعد ارتفاع الأسعار

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

بلغ التضخم في مصر أعلى مستوياته هذا العقد بسبب ضعف العملة وخفض المساعدات التي تقدمها الدولة، وتصاعد المخاوف بشأن سلامة اقتصاد البلاد.

ووفقاً لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 28.1% في شهر يناير؛ ما أدى لارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات، وكان معدل التضخم في مصر 23.3% في الشهر السابق، بعد أن ارتفع من 19.4% في نوفمبر، عندما قامت مصر بتعويم عملتها (الجنيه) وسمحت بتراجعها بنسبة 50% أو أكثر مقابل الدولار الأمريكي.

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري لارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وأدت كذلك الإجراءات الحكومية الأخيرة مثل: خفض الدعم على الوقود وادخال ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، إلى زيادة تكلفة المعيشة بشكل حاد في البلد التي تشكل الطبقة العاملة والمتوسطة معظم سكانها.

وقال المواطن المصري محمد حسين (38 عاماً) وهو محاسب يعيش في حي يتكوّن من الطبقة العاملة في الجيزة بالقرب من القاهرة مع زوجته وطفليه، إن ارتفاع التكاليف أجبرت عائلته المكونة من 4 أفراد على خفض وجبات الطعام لتغطية نفقاتهم.

وأضاف: ”خفضنا عدد المرات التي نأكل فيها اللحم أو الدجاج في الأسبوع بعد ارتفاع أسعارها“.

أسعار لا ترحم..

وعبرت سامية محمود، ربة منزل (54 عاماً) عن استيائها وهي في طريقها لمنزلها في العاصمة قائلة: ”نحن نعاني سواء من فواتير الغذاء أو النقل أو الكهرباء أو المياه أو الرسوم الدراسية في مدرسة ابني الثانوية والأسعار لا ترحم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية اضطرت للكثير من الخيارات، إذ اعتمدت هذه الإجراءات الصارمة اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين من أجل انقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية والموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 2.5% على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من وصول التضخم، العجز ومعدلات البطالة إلى خانة العشرات.

وعلى الرغم من ذلك، ساعدت الإجراءات المصرية التي شملت خفض الدعم وتعديل مشروع قانون أجور القطاع العام وزيادة الضرائب، في تمكين البلاد من جمع مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة.

ويقول المحللون إن هذه السيولة ستساعد في دعم اقتصاد مصر المتعثر، ودفع ثمن الواردات الحيوية مثل القمح والأدوية، وإن هذه التعديلات المالية ستساعد في خفض عجز الميزانية الذي كان وصل لحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بالإضافة لخفض الديون الحكومية التي تقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بحلول العام 2021 إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح بشكل صحيح؛ ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل ومعالجة البطالة المرتفعة.

وقد أيد المستثمرون المصريون تلك الخطوات التي اتخذتها لإعادة تشكيل اقتصادها، إذ وصل بيع الديون في السوق الدولية في أواخر الشهر الماضي لـ4 مليارات دولار وهو حوالي ضعف المبلغ الذي توقعته السلطات المصرية، كما ارتفعت البورصة المحلية بنسبة أكثر من 50% منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر وحصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

من جانبهم سعى المسؤولون لتهدئة الأعصاب عن طريق طمأنة المصريين بفوائد تدابير التقشف والإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى.

وكان معدل التضخم أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ثورة يناير 2011، وتتوقع شركة ”كابيتال إيكونومكس“ للبحوث الاقتصادية وصول ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر إلى ذروتها في الأشهر المقبلة، وأن تبدأ في الانخفاض بعد ذلك وتعود إلى المستوى الذي يهدف إليه البنك المركزي المصري في نهاية العام 2018.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com