تقارير سيادية بمصر تطيح في اللحظات الأخيرة بـ 4 وزراء من التشكيلة الحكومية

على الرغم من أن التشكيلة الحكومية الجديدة، ستُعرض على البرلمان المصري بعد 72 ساعة، إلا أن التعديل الوزاري لم ينته حتى الآن، وذلك بحسب مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء، والسبب عدم التوصل إلى 4 وزراء يحلّون محل وزراء أهلتهم التقارير الخاصة، بالأداء الحكومي والمتابعة من الأجهزة السيادية، إلى ترك مواقعهم، لاسيما في الوزارات الخدمية.

ونفت المصادر أن يكون هناك توجيه من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى رئيس البرلمان الدكتورعلي عبد العال،  بتأجيل عرض التشكيلة للحصول على الثقة،  وذلك بعد أن حددّ موعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

 ويقف الوزراء الجدد، أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم أوراق اعتمادهم، وخططهم الخاصة بعملهم في الوزارات التي سيتولّون حقائبها، وعرض التكليفات والمهام الخاصة.

وأوضحت المصادر المطلعة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن عدم اكتمال التشكيلة حتى الوقت الحالي ليس سرًا في مجلس الوزراء، وأن رئاسة الجمهورية والبرلمان على علم بذلك، وأن رئيس الوزراء يعمل على المفاضلة بين أسماء مرشَّحة لتلك الوزارات، في ظل وجود تقارير من أجهزة رقابية أطاحت بمرشحين، وتدخل شخصيات سيادية بتقارير نهائية أطاحت بـ 4 مرشّحين، ليتم العمل حاليًا على الصف الثاني من كشوف المرشّحين لهذه المناصب الوزارية.

وقالت المصادر، إن الوزراء الأربعة الذين لم يخرجوا حتى الآن من التشكيلة الحكومية في مصر، بعد أن حلَّ محلهم مرشحون آخرون كوزراء، خرجوا في الساعات الأخيرة،هم: وزير التنمية المحلية الدكتورأحمد زكي بدر، ووزير النقل جلال سعيد، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير التخطيط أشرف العربي، لافتًة إلى أن رئيس الوزراء تقدّم الأسبوع الماضي بمسودة لرئيس الجمهورية للوزراء الراحلين والقادمين والمستمرّّين، وهي مسودة ما زال العمل بها قائمًا في الساعات الحالية للتوصل إلى 4 وزراء لوزارات: التنمية والاستثمار والتخطيط والنقل، للتوجه بالتشكيلة التي من المنتظر أن تشهد 12 وزيرًا جديدًا.

ولفتت المصادر إلى صعوبة استمرار أحد من الوزراء الأربعة في الوقت الحالي بالتشكيلة الجديدة، لاسيما أن تحديد رحيل هؤلاء الوزراء جاء بتقارير تم إعدادها من خلال متابعة الجهات والمؤسسات المنُوط بها متابعة الأداء الوزاري، وتم الاستقرار على رحيل هؤلاء الوزراء، ومن الصعب أن يستمر أحد منهم، على الرغم من أن أزمة تشكيلة الحكومة بعد التعديل، كانت واضحًة لرئيس الجمهورية، في ظل تدخل أجهزة سيادية بتقارير أداء، وأيضًا اعتذارات بالجملة لمرشحين عن الانضمام للحكومة.